جبايات على صناع المحتوى و ألعاب القمار و رفع سعر السجائر والحفاظ على سعر “البوطا”
دخلت حيز التنفيذ تعديلات ضريبية بموجب قانون مالية 2025، تستهدف العديد من القطاعات الاقتصادية و المواطنين ، وتشمل التعديلات الجديدة تغييرات في الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة مثل تلك المتعلقة بأرباح القمار والمداخيل الناتجة عن صناعة المحتوى، و فرض ضرائب جديدة على أرباح القمار وصناع المحتوى يستهدف قانون المالية الجديد فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح ألعاب القمار، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية، مع اقتطاع هذه الضريبة من المنبع، خصوصًا للأرباح التي يتم دفعها من شركات أجنبية، كما تم إقرار مساهمة تضامنية إضافية بنسبة 2% على المكاسب التي يحققها المقيمون بالمغرب من ألعاب الحظ.
وهمت إصلاحات في الضريبة على الدخل تعديلات مهمة، برفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة السنوية من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما يعفي الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة، و تخفيض أسعار الضريبة على الشرائح الأخرى، مما يسهم في تخفيف العبء الضريبي على المواطنين، و زيادة مبلغ الخصم السنوي للأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم لكل شخص يعوله الخاضع للضريبة، كما تم تعديل النظام الجبائي الخاص بالدخول العقارية المحجوزة من المنبع، ومراجعة الضريبة على اشتراكات التقاعد التكميلي غير المخصومة.
و همت التعديلات إعفاءات جديدة في الضريبة على القيمة المضافة في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث قررت الحكومة إعفاء عمليات استيراد المواشي والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، لضمان توفير الإمدادات الغذائية بأسعار معقولة.
و عرفت بداية السنة تعديلات جمركية جديدة، حيث تم رفع رسوم استيراد أسلاك الألياف الضوئية من 10% إلى 17.5%.، كما تم التراجع عن قرار تخفيض رسم الاستيراد على العسل بعد الجدل الذي أثاره.
و حول ضرائب جديدة على الاستهلاك، تم فرض ضريبة داخلية على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهمًا لكل وحدة، و تم إضافة غرامات على عدم وضع العلامات الجبائية على منتجات الوقود مثل الغازوال والوقود الممتاز.
من جهته أعلن محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز السائل بالمغرب، أن أسعار قنينات غاز البوتان من حجم 12 كيلوغرامًا ستظل مستقرة ولن تشهد أي زيادات جديدة في شهر يناير 2025، و يأتي هذا التصريح في سياق تخوفات شريحة واسعة من المواطنين من زيادات مفاجئة قد تؤثر على قدرتهم الشرائية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأكد بنجلون أن الحكومة بدأت تطبيق سياسة التحرير التدريجي لأسعار غاز البوتان وفقًا لما نص عليه قانون المالية لعام 2024، وأوضح أن هذه السياسة تتضمن زيادات تدريجية في الأسعار، حيث شهد العام الجاري أول زيادة بمقدار 10 دراهم لكل قنينة. ومن المقرر، حسب نفس الخطة، أن يتم رفع الأسعار بمبالغ مماثلة في عامي 2025 و2026، وأضاف بنجلون أن استهلاك المغرب السنوي من الغاز الطبيعي يتراوح بين مليون و800 ألف طن ومليونين و200 ألف طن، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا في ظل تزايد الطلب المحلي وتقلبات السوق العالمية، وأشار إلى أن استراتيجية التحرير تهدف إلى مواجهة هذه التحديات من خلال تقليص الدعم الحكومي وتعزيز استدامة المالية العامة.
و طمأن بنجلون المواطنين بأن الزيادات المخطط لها لن تكون مفاجئة، بل ستتم وفق مراحل تدريجية لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من تأثيرات مفاجئة، وأكد أن الأسعار ستظل كما هي في بداية العام المقبل، ما يمنح فترة إضافية للتكيف مع التغيرات المستقبلية.
يُذكر أن حكومة عزيز أخنوش تعتبر تحرير أسعار غاز البوتان خطوة استراتيجية ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز التوازن المالي وتقليل أعباء الدعم الحكومي، مع التركيز على استدامة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
و ستعرف أسعار السجائر ارتفاعا في عام 2025، وشهدت بعض علب السجائر زيادة في أسعارها تتراوح بين 50 سنتيم إلى درهمين، وكان الفاعلون في القطاع يتوقعون ارتفاع سعر علبة السجائر، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة الضرائب على التبغ. يشار إلى أن قانون المالية 2022 كان قد نص على إصلاح الرسم الداخلي على الاستهلاك على التبغ، من خلال وضع جدول للرسوم التصاعدية خلال الفترة ما بين 2022 و2026.
وهكذا، أدت الزيادات المتتالية في أسعار السجائر خلال السنوات الأخيرة إلى اختلافات كبيرة في مستويات الرسوم تبعا لاختلاف أسعار البيع للعموم لهذه المنتجات، وتهدف مراجعة الرسوم على السجائر إلى الحفاظ على مصالح الخزينة (من خلال ضمان مداخيل إضافية) وتقليص الفجوة الكبيرة في الأسعار بين السجائر المخفضة والعلامات.
