أصدر مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في بنغازي بشرق البلاد الثلاثاء، قرارا يقضي بتعليق مهام فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المعين من البرلمان وإحالته للتحقيق.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب في إيجاز صحافي، بأن “المجلس صوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق”.
كما تم تكليف أسامة حماد، وزير المالية في حكومة باشاغا ليحل محله بتسيير مهام الحكومة، بحسب بليحق.
ولم يوضح مجلس النواب الأسباب التي دفعته إلى إيقاف باشاغا عن عمله، والمخالفات التي أدت إلى إحالته للتحقيق.
ويأتي قرار تعليق مهامه بعد يومين من تداول أنباء عن إقالة باشاغا من منصب رئيس الوزراء.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين، قرارا لم يتسن التأكد من صحته، يكلف باشاغا من خلاله ويسلم مهامه بالكامل إلى نائبه علي القطراني دون بيان الأسباب.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 غرقت ليبيا في الفوضى والانقسامات مع حكومتين تتنافسان على السلطة، واحدة مقرها طرابلس (غرب) ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأخرى مقرها في الشرق يدعمها معسكر المشير خليفة حفتر ومجلس النواب.
وكان مجلس النواب في بنغازي قد عين فتحي باشاغا رئيسا للحكومة في فبراير 2022.
وحاول باشاغا عبر قوات عسكرية موالية له دخول طرابلس ب”القوة” لتسلم مهامه، لكن رئيس الحكومة المدعومة دوليا عبد الحميد الدبيبة، رفض تسليم السلطة مؤكدا بأنه لم يتخل عن منصبه حتى إجراء الانتخابات العامة وتسليم الحكومة إلى سلطة جديدة منتخبة.
