نواب اليسار ينبهون “توغل” شبكات نهب المال العام
كشفت فدرالية اليسار الديمقراطي عن مسار التوصيات السابقة الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في العديد من القطاعات، والتي شملت كل ما يهم مكافحة الفساد والمال العام، حيث أكدت التامني النائبة البرلمانية عن “الفدرالية” خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بمجلس النواب، أن الفساد مازال يستشري في البلاد ويكلفنا 50 مليار درهم سنويا، ومكافحته واجب وطني بدل محاربة الأشخاص الذين يفضحون الفساد ويتصدون له.
وأشارت أن التقرير تطرق لعدم نجاعة المخططات المتعلقة بالماء، مؤكدة على الحاجة الملحة للقطع مع الزراعات المستنزفة للماء، وأضافت التامني أن الحكومة تقول إنها رفعت الدعم عن زراعة فاكهة “الأفوكادو” في الوقت الذي يجب فيه أن تحد من هذه الزراعة، وسجلت ضعف البرامج الموجهة للتشغيل وعدم نجاعتها، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة لتفوق كل الحدود.
وانتقدت عدم الاهتمام بالسياحة الداخلية وتحفيزها بأثمنة تنافسية مشجعة، وعدم الاهتمام بالمرافق الحيوية التابعة للمؤسسات التعليمية حيث ذكر تقرير مجلس الحسابات أن الكثير من المدارس الجماعية لا تتوفر على داخليات، ويتكرس الهدر المدرسي الذي يسجل بالآلاف في العالم القروي.
وكشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن توقيف كل من عزيز البدراوي، إلى جانب محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة المعزول والذي يعد أيضا رئيس جمعية اللحوم الحمراء بالمغرب، جاء على خلفية شبهات فساد تتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، وقال الغلوسي في تدوينة له إن التوقيف جاء بناء على التعليمات الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موضحا أن توقيف كريمين الملقب بـ”إمبراطور بوزنيقة” تم من داخل مصحة خاصة بالرباط، مشيدا بقرار التوقيف في حق المعنيين.
وأعرب رئيس جمعية حماية المال العام عن أمله في أن يستمر هذا التوجه من أجل مكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب، واصفا الخطوة بالإيجابيةً التي في الاتجاه الصحيح، في سياق تفكيك شبكات الفساد، لأن الفساد تغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع، وتحول إلى خطر داهم.
وأضاف المتحدث أنه لكي يكون لهذه القرارات صدى وأثر في المجتمع، لابد من حجز ممتلكات وأموال لصوص المال العام في أفق مصادرتهاـ مبرزا أن قوة الدولة وهيبتها رهين بتمنيع المؤسسات ضد الفساد والرشوة ومحاسبة المفسدين، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الإثراء غير المشروع.
وأكد على أن العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية هو عمل مهم وضروري ويجب أن يستمر بكل الحزم والصرامة، وأن يتسم بالاستدامة والشمولية دون أي تمييز أو انتقائية، وأن يمتد إلى كل المدن من أجل التصدي للفساد والإفلات من العقاب، حتى لا تسطو شبكات الفساد على مؤسسات الدولة، وتحولها لخدمة أجنداتها الإجرامية، فالفساد تجاوز كل الحدود.
من جهتها أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس ، حكما بالسجن خمس سنوات نافذة، بحق النائب البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور محمد أبرشان، مع أداءه غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وأدانت المحكمة، أبرشان بعد متابعته بتهم التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والغدر والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
كما أدين في الملف، النائب الأول لرئيس جماعة ايعزازن بإقليم الناظور، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم، بتهمة المشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”،والنائب الثاني لرئيس جماعة ايعزازن، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم،بتهمة المشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد استمعت شهر ماي 2021، إلى عدد من المتهمين بالجماعة التي يترأسها البرلماني أبرشان، من بينهم مدير المصالح، فيما لم يتقرر إحالة متهمين آخرين على الوكيل العام بفاس بعدما “تبث عدم وجود أي علاقة لهم بالخروقات والاختلالات التي تم تسجيلها في مجال التعمير بالجماعة”، وكانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.