تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اعتماداً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال يومي 25 و26 يونيو الجاري، من توقيف ستة مواطنين جزائريين، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق واستعمالها، وانتحال الهوية، والإقامة غير المشروعة، إضافة إلى الاشتباه في تورط بعضهم في قضايا تتعلق بترويج المخدرات.
وتعود بداية القضية إلى توقيف مواطن جزائري مبحوث عنه دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بناءً على طلب السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه ضمن شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات. وأسفرت عملية تفتيشه عن العثور بحوزته على وثائق إقامة مزورة.
ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية من تحديد هوية خمسة مشتبه فيهم آخرين وتوقيفهم، بعدما كشفت التحقيقات الأولية تورطهم في تزوير سندات الإقامة وشهادات السوابق العدلية الصادرة عن السلطات الجزائرية، إلى جانب إعداد وثائق منسوبة لشركات وهمية، بهدف استخدامها للحصول على بطائق الإقامة بالمغرب والتحايل على المتابعات القضائية الدولية.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام مزورة، ووثائق مزيفة، فضلاً عن حاسوب محمول وهواتف نقالة يشتبه في احتوائها على معطيات رقمية مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي.
كما حجزت المصالح الأمنية سيارتين خفيفتين يشتبه في استغلالهما لتسهيل تنفيذ هذه الأفعال، بالإضافة إلى دفتر شيكات ومبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات البحث للكشف عن جميع امتدادات هذه الشبكة وتوقيف باقي المتورطين المحتملين.