جرى، أمس الثلاثاء بالداخلة، تقديم المخطط المديري للمناطق اللوجستيكية لجهة الداخلة – وادي الذهب، في أفق تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة.
ويندرج هذا المخطط، الذي تم تقديمه في حضور والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية وفي سياق دعم المحور الأول المتعلق بتنمية المناطق اللوجستية وتكثيف تدفق البضائع.
وفي هذا الإطار، قدمت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية نتائج دراسة السوق لتنمية المناطق اللوجيستيكية في جهة الداخلة – وادي الذهب، التي تهم إقامة منطقتين لوجستيكيتين على مساحة 55 هكتارا من أجل الاستجابة لمختلف الاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية، من ضمنها المبادلات مع إفريقيا جنوب الصحراء.
ويشمل هذا المخطط المديري للمناطق اللوجستيكية مشروعين هما، المنطقة اللوجستيكية للداخلة على مساحة 10 هكتارات وتقع على المحور الطرقي المؤدي إلى ميناء المدينة والمناطق الصناعية، والمنطقة اللوجستيكية لميناء الداخلة الأطلسي على مساحة 45 هكتارا.
وتتوزع المنطقة الأولى، التي سيتم تهيئتها في الميناء الأطلسي على التوزيع (14 هكتارا) والمواد الفلاحية (12 هكتارا) ومواد البناء (4 هكتارات)، بالإضافة إلى منصة مخصصة للصناديق الحديدية (15 هكتارا).
وهكذا، ستتزامن منصة التوزيع مع نشأة القطب الحضري الجديد والتطور الصناعي المرتقب خاصة داخل المنطقة الصناعية للميناء، فيما ستواكب منصة المواد الفلاحية التطور الفلاحي للجهة.
وبالنسبة للمنصة المخصصة لمواد البناء، فستعمل على دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية بالجهة، بينما ستساهم منصة الصناديق الحديدية في تكثيف التدفقات وإحداث تكامل بين النقل الطرقي والبحري.
وبخصوص المنطقة اللوجستية الحضرية الثانية المقامة على مساحة 10 هكتارات، فستحتضن نوعين من المنصات، وهما التوزيع (6 هكتارات) والمواد الفلاحية (4 هكتارات) وستوفر فضاء لوجستيا عصريا يضم، على وجه الخصوص، مركزا طرقيا، ومجالا لوجستيا من الجيل الجديد، ومجالا للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتخزين الوسيط، ومركزا للتكوين، بالإضافة إلى وحدات التبريد والتجميد ومستودعات الإرساليات.
وستتيح هذه المنطقة أيضا توفير فضاءات مخصصة للخدمات (محطة للشاحنات وأماكن للخدمات والاستراحة والناقلين، بالإضافة إلى مركز استقبال وخدمات مخصصة للأفراد والشركات)، من شأنها المساهمة في تطوير وتعزيز البنية التحتية الخاصة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة.
وفي هذا الإطار، سيتم بدء تشغيل منصة التوزيع (6 هكتارات) في أقرب الآجال، بهدف بدء مشاريع لوجستيكية في الجهة. كما سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الدولة والجهة والاتحاد العام لمقاولات المغرب و الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، من أجل تحديد الالتزامات المالية، وكذا شروط التنفيذ.
وفي كلمة بهذه المناسبة، قال والي الجهة إن هذا الاجتماع ينعقد في إطار تتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، باعتبارها ورشا ملكيا يهدف إلى تطوير شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجيستيكية من خلال سلاسل لوجيستيكية ناجعة، وحكامة القطاع، والتكوين في مهن اللوجيستيك