كشف التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي أن حجم القطاع المالي المغربي بلغ 3.830 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 11,2 في المائة، بما يعادل 223 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح التقرير، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن القطاع البنكي حافظ على موقعه كمكون رئيسي للنظام المالي الوطني، مستحوذاً على 61 في المائة من إجمالي أصول القطاع، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال السنة السابقة.
وفي المقابل، واصلت سوق الرساميل تعزيز حضورها، مدفوعة بالأداء القوي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لترتفع حصتها من إجمالي الأصول إلى 25 في المائة مقابل 23 في المائة سنة 2024.
وسجل التقرير، في المقابل، تراجع مساهمة القطاع المالي في القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء إلى 34,55 في المائة، مقارنة بـ39,06 في المائة خلال سنة 2024، مع تمثيل القطاع داخل السوق المالية عبر سبعة بنوك، وخمس شركات للتأمين، وخمس شركات للتمويل.
وأكد التقرير أن هذه التطورات تعكس تنامياً في تنويع مصادر التمويل داخل الاقتصاد الوطني، مع توجه متزايد للمقاولات نحو تمويلات السوق إلى جانب القنوات البنكية التقليدية، بما يعزز دينامية سوق الرساميل ويقوي تنوع المنظومة المالية المغربية
