طالبت الشبيبة الاتحادية بفرنسا باستقالة مسؤولين حزبيين عقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يتطرق لاختلالات فاضحة وممارسات فاسدة من طرف معظم الأحزاب السياسية، وبالأخص ما نشر حول حزب الاتحاد الاشتراكي واستفادة مكتب الإستشارة “MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أُسِّسَ يوم 21/02/2022 والذي يملكه: مهدي مزواري عضو المكتب السياسي والكاتب الجهوي للحزب بالدار البيضاء، حسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والكاتب الجهوي للحزب بالرباط، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد.
وطالبت بمساءلة القيادة الحزبية و بتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام؛ ودعت حسن لشكر و المهدي مزواري و أحمد العاقد إلى الاستقالة من المسؤوليات الحزبية الدولية و الوطنية والمحلية إلى حين إبراز الحقيقة؛ كما طالبت محمد محب المسؤول عن مالية الحزب بالكشف الكامل عن لائحة الشركات المستفيدة من الصفقات.
وأوضحت أنها طالبت بالتوضيح من قبل قيادة الحزب فلحدود اليوم لم تتوصل بإجابة صريحة وتوضيحات من طرف القيادة الحزبية..
وأشارت إلى أنه في دولة الحق والقانون، يشترط من أجل الامتياز ببعض الحقوق استيفاء بعض الواجبات. ففيما يخص الدعم المخصص للدراسات، تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: “يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية (…) يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي”.
فبغض النظر من عدم إسناد هذه المهمة ل “كفاءات مؤهلة”، وبغض النظر كذلك من كون الدراسات “موجزة وتتضمن معلومات واقتراحات متوفرة للعموم” (حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات)، يطرح السؤال الجوهري التالي: كيف لقيادة حزبية، صادقت عبر فريقها البرلماني على هذه الشروط المتعلقة بالدعم السالف الذكر، أن تخرق ليس قانون فحسب، بل قانون تنظيمي يعد امتدادا للدستور المغربي والذي نحتفل اليوم بالذكرى 13 لخطاب 9 مارس لجلالة الملك محمد السادس والذي أسس من خلاله لهذه الوثيقة السامية.
