قدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التابعة لحزب الاستقلال، تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، لسنة 2018، وقال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة، لدى تقديمه، الجمعة، للتقرير السنوي:
إن منظمته سجلت تراجع الحقوق والحريات، معتبرا أن تفاقم التهديدات الإرهابية العالمية، ظرفية تستغلها بعض الدول من بينها المغرب لتبخيس دور المنظمات الحقوقية.
وسجل تقرير العصبة ما أسماه ارتفاع أعداد المعتقلين احتياطيا، خلال العام الماضي، والمس بالحق في الإضراب، وحرية التجمع، والتظاهر، والتضييق على المدونين، واستغلال القضاء لتصفية الحسابات في حق الحقوقيين، والصحافيين.
ووقف التقرير السنوي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بخصوص وضعية المهاجرين في المغرب، قال:
إنهم يعانون الهشاشة، والتمييز، وبطء اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تمتيع جميع المهاجرين، وأسرهم بالحقوق المعترف لهم بها، دون تمييز، بما فيها مكافحة الوصم الاجتماعي، والتمييز العنصري ضدهم، وضد طالبي اللجوء، خصوصا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ووجه التقرير ذاته اتهامات إلى السلطات بالتلكؤ في معالجة الأضرار، الناتجة عن سوء المعاملة، والعنف ضد المهاجرين، وأفراد أسرهم، ووضع حد للإفلات من العقاب.
من باب الموضوعية استعرضنا ما قالت العصبة والآن ننتقده:
أول ملاحظة على هذا التقرير أنه يرى بعين “موكة” للوضع الحقوقي في المغرب.
لن نجازف لنقول إن المغرب جنة حقوق الإنسان لكنه ليس جهنم وقد حقق تقدما لا يمكن أن تجده في كثير من الدول.
فكثير من اللجن الدولية المكلفة بإعداد تقارير حول العديد من القضايا الحقوقية، واعترفت بالتطور الحاصل في المغرب.
ومن المؤسف أن يقول حقوقي مغربي إن المغرب يستغل الإرهاب العالمي لتصفية حسابات، ودول العالم تشهد للمغرب بأنه تمكن من تحقيق معادلة احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
وتميز التقرير بالكلمات الإنشائية من قبيل:
ارتفاع أعداد المعتقلين احتياطيا، خلال العام الماضي، والمس بالحق في الإضراب، وحرية التجمع، والتظاهر، والتضييق على المدونين، واستغلال القضاء لتصفية الحسابات في حق الحقوقيين، والصحافيين.
عندما نريد الحديث عن الارتفاع لابد من الدراسة المقارنة. يعني كان على المنظمة أن تقدم أرقام سنة 2017 وتقارنها بسنة 2018.
ولكن العصبة أطلقت هذا الحكم الجزافي دون وجود أرقام وهي غير موجودة أصلا، لهذا اكتفت بالحديث الإجمالي عن الارتفاع دون دليل.
ويقال “إذا لم تستحي فافعل ماشئت” واليوم نقول “إذا لم تستحي فقل ماشئت”. الحديث الذي أورده تقرير العصبة عن وضعية المهاجرين بالمهاجرين بالمغرب مليء بالمغالطات والكذب الصراح.
العالم يشهد على وضع متقدم للمهاجرين بالمغرب بعد تحوله من بلد عبور إلى بلد استقبال، حيث تمت تسوية وضعية حوالي 50 ألف مهاجر. وألصق التقرير بعض الاحتكاكات الاجتماعية بالدولة وهذا غير طبيعي، فما زال المغربي في حياة اليومية يميز بين المغاربة أنفسهم ناهيك عن المهاجرين، لكن هناك تطور يحصل في ثقافة المغربي بخصوص علاقته بالمهاجرين وخصوصا من إفريقيا جنوب الصحراء.