فضح تقرير إدريس جطو، المرفوع الى جلالة الملك، “إختلالات تدبير قطاعات وزارية.
” يشرف عليها وزراء من حزب العدالة والتنمية، وكشف التقرير ضعف التسيير والراقبة ومتابعة الوزراء للمصالح المالية بالوزارة.
حتى سقطت في خروقات وصفت بـ”غير المعقولة”، وصلت الى درجة تبديد أموال عمومية في شأن اقتناء بعض المستلزمات.
و مبالغة الوزير عبد القادر اعمارة في إقرار أثمنة بعض سندات الطلب.
بشراء مداد مخصص للطابعات لا يتجاوز سعره في السوق 2000 درهم بثمن 16800 درهم.
كما سجل شراء الوزارة لـ50 وحدة لحاملي بيانات ” USB” لا يتجاوز سعر الواحدة في السوق 200 درهم بـ750 درهم للوحدة.
ووقف التقرير على اختلالات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
على عهد الوزيرين الرباح وزميله اعمارة وخاصة في بعض أثمنة سندات الطلب.
و تعثر في إنجاز مشاريع، حيث سجل التقرير ” خلال تدبير الرباح لقطاع النقل عدم توفر وزارة التجهيز والنقل واللوجستبك على سياسة واضحة أو برنامج أو تدابير مكتوبة .
ومعلنة تحدد المسؤوليات والأهداف الكمية والنوعية السنوية، بشأن ترشيد النفقات والاقتصاد فيها بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة.
وغياب مؤشرات وآليات للتقييم بشكل دوري لقياس النتائج في مجال ترشيد النفقات”.
وشدد مجلس جطو ، على أن وزارة اعمارة لا تتوفر على مصلحة مكلفة بمراقبة التسيير .
يعهد إليها بدراسة الصفقات وعقود الشراء من حيث التكلفة والجودة.
كما أنها لا تولي الأهمية المناسبة لمحاسبة التكاليف أو على الأقل العمل على تحليلها من أجل التحكم فيها”.
ووقف التقرير، على المشاريع المتعثرة التي تشرف عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
والتي تفوق مبالغها 3 مليار سنتيم، والمصادق عليها من طرف مديرية الشؤون التقنية، وبلغت الصفقات العمومية المتنازع بشأنها .
ما بين 2012 و 2016 بين الوزارة والأغيار ما مجموعه 227 قضية .
منها 133 قضية رائجة و 60 قضية محكومة وقضية واحدة في انتظار الحكم.
و 33 قضية تم تنفيذها، كما أن القضايا المحكومة بلغت 60 قضية.
وكلفت خزينة الوزارة، إلى حدود 2017، ما يقارب 19 مليار سنتيم.
وهو مبلغ مرشح للتضاعف في انتظار النطق بأحكام القضايا العالقة والتي تنتظر البث.
علما أن أغلب الملفات انصبت على فوائد التأخير وأداء الاقتطاع الضامن.
وأداء كشوفات تفصيلية نظير الأشغال المنجزة ومستحقات نزع الملكية.
و رصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018.
بعض الإكراهات المرتبطة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية.
وأوضح التقرير، في تقييمه لعملية إعداد وتكريس وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية .
و أن مشروع الإستراتيجية لم ينص على إجراءات حساب اقتصاد الطاقة.
ومعايرتها وآلية معالجة عناصر عدم التيقن من البيانات المحصل عليها.
والآثار المضاعفة المستقبلية في السوق لبعض التدابير التي تهم الاقتصاد في الطاقة المستهلكة.
والتي لا تندرج بطريقة منهجية في نطاق التدخل العمومي المباشر.
وأكد التقرير، أن هذه العوامل تجعل من الصعب تقدير وتقييم أداء النجاعة الطاقية المحققة .
مشيرا من جهة أخرى إلى أن وتيرة استكمال الإطار القانوني لتنفيذ النظام التقني والفني تتقدم ببطء.
وتحدث التقرير عن عدم كفاية آليات التمويل وتشتت دعامات المساندة القائمة والتي تقتصر بالأساس على وسائل التدخل للقطاع العمومي .
مبرزا أن هذه التحفيزات تتعلق بالدعم المباشر والتحفيزات الضريبية وإنشاء صندوق خاص بالنجاعة الطاقية.
و سجل التقرير، أنه على الرغم من المجهود المبذول لتحسين النجاعة الطاقية في القطاع.
فإن التدابير المتخذة لم تكن لها تأثيرات كافية وملموسة .
موضحا أن الإجراءات المتخذة لم تهم سوى فرع النشاط المتعلق بالنقل الطرقي.
واعتبر التقرير، أن القطاع يظل مقيدا بالعديد من العقبات القانونية والتنظيمية والتدبيرية .
مشيرا من جهة أخرى إلى نقص المعايير الخاصة بقطاع النقل التي من شأنها خدمة أهداف تحسين النجاعة الطاقية .
وكذا عدم كفاية البيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة في قطاعات النقل (الطرقي والسككي والجوي والبحري).
فضلا عن عدم تعريف المؤشرات التقنية لتقييم آثار وتأثيرات تدابير النجاعة الطاقية على مستوى نشاط القطاعات الفرعي.
وأفاد التقرير، أن غياب رؤية مندمجة لتسيير التنقل الحضري يولد ضغطا قويا على البنية التحتية.
وشبكات النقل الطرقي واضطرابا وتعطيلا لحركة السير .
ملاحظا أن عدم كفاية الإطار القانوني الذي يحكم تنظيم وتسيير وتخطيط التنقل الحضري .
يولد نقصا في مجال تسيير هذا التنقل وتنظيم وضبط وسائل النقل العمومي.
موضحا ” أن المشاريع المحددة ضمن برنامج النجاعة الطاقية الخاص بالصناعة الذي تم إطلاقه في سنة 2011.
قد تم إنجازها جزئيا وذلك بسبب أوجه القصور التي همت جوانب مختلفة.
من بينها على الخصوص التطوير المؤسساتي والتنظيمي، وتعزيز بناء القدرات والاعتمادات المطلوبة.
وكشف التقرير، أن” التدابير والإجراءات المبرمجة المتعلقة بالمعلومات والخدمات الاستشارية.
والتنظيم التقني والتحفيزات المالية، لم يتم تكييفها مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع النسيج الصناعي.
وخصوصية سلاسل الانتاج القطاعية، وحجم المقاولات.
حسب التقرير الذي سجل أيضا قصورا في مجال اقتراح حلول ترتبط بتدبير الطاقة”.
حيث أكد مجلس الحسابات، ” أن هناك العديد من الحلول المبتكرة للنهوض بالنجاعة الطاقية في المجال الصناعي.
مضيفا أنه على الرغم من أن السياسة الوطنية للطاقة قد نصت على تنفيذ الافتحاصات الطاقية الالزامية في قطاع الصناعة.
إلا أنه لم يتم تعميمها بعد ولم يتم تحديد جدول زمني توقعي لتنفيذها.
وذكر التقرير، أن مكاسب النجاعة الطاقية الأكثر أهمية يتم تحقيقها .
من خلال اعتماد نهج نظمي يأخذ بعين الاعتبار المستويات التنظيمية والعملياتية “سلسلة الانتاج”.
و أشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن قانون العزل الحراري للبناء قد نص على احترام مقتضيات جديدة.
إلا أن تنفيذها بشكل فعلي لم يسبقه تحديد طرق وأساليب ممارسة المراقبة التقنية وعقوبات عدم احترام القواعد التنظيمية الجاري بها العمل.
مضيفا ” ان القانون لم يحدد الإنجازات الطاقية الدنيا التي تدمج وتجمع بين المبنى والمعدات.
علما أن هذه المعدات تمثل أكثر من ثلثي استهلاك الطاقة في المباني.
و أشار إلى أنه على الرغم من أهمية حظيرة المباني القائمة فإن النظام الحراري لا ينطبق إلا على المباني الجديدة.
وجاء في التقرير ذاته أنه إذا كان هذا الاقصاء يفرض بالتأكيد إكراهات إضافية على مستوى التكلفة وتعزيز القدرات والمهارات المهنية في قطاع البناء.
فإن هذا سيؤدي إلى تكريس تقسيم ازدواجي في قطاع البناء، مسجلا انه لتطبيق المقتضيات الجديدة للنظام الحراري للمباني.
تم تحديد وتقدير تكاليف الاستثمار الاضافية وتقييمها من طرف الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
من خلال المشاريع النموذجية التي تم تنفيذها أثناء تحضير وإعداد التنظيم الحراري.
ولاحظ التقرير ، غياب تدابير تشجيعية للتمويل لتنفيذ وترسيخ النجاعة الطاقية في قطاع البناء.
مما قد يرغم المنعشين العقاريين إلى نقل هذه التكاليف الاضافية إلى المستهلك النهائي.
مشيرا من جهة اخرى إلى أنه لا يزال هناك نقص في إنشاء علامة مغربية تهم الاداء الطاقي للمباني السكنية.
وأكد التقرير، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لا تولي الأهمية المناسبة.
لمحاسبة التكاليف أو على الاقل العمل على تحليلها من أجل التحكم فيها.
و أشار إلى عدم تعميم تطبيق ” منظومة التسيير المندمج للشراء ” .
الذي قامت بتطويره مديرية أنظمة المعلومات التابعة للوزارة، على جميع المديريات.
وعدم وجود نظام للمعلوميات مندمج يسمح بتتبع وضعية المخزون الزائد عن الحاجيات.
أو غير المستعمل سواء من المواد أو الأدوات أو المستلزمات أو المعدات أو التجهيز الذي يمكن وضعه رهن إشارة مصالح أخرى.