الديون تجاوزت 950 مليار درهم وتحذيرات من بلوغ 71% من الناتج الداخلي
صنف تقرير دولي المملكة المغربية ضمن الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي على المستوى العالمي، وجاء المغرب في الرتبة الـ17 عالميا ضمن قائمة بـ 20 دولة أعدها الموقع الأمريكي المتخصص بناء على بيانات صندوق الدولي إلى غاية 24 مارس الجاري، إذ يبلغ إجمالي ديون المغرب المستحقة لهذه المؤسسة الدولية ما قيمته 1,34 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة أكثر من 130 مليار دولار.
و وضع موقع “إنسايدر مانكي”، المتخصص في التصنيفات والتحليلات المالية والاقتصادية، على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حلت تونس في المركز الـ20 عالميا بإجمالي ديون بلغ 1,14 مليار دولار، ثم المملكة الهاشمية الأردنية التي كشف “إنسايدر مانكي” أنها مدينة لصندوق النقد الدولي بحوالي 1,5 مليار دولار أمريكي، لتحل بذلك في المركز الـ14 عالميا ضمن القائمة، فيما جاءت مصر في المركز الثاني على الصعيد العالمي من حيث المديونية بإجمالي ديون متراكمة لفائدة صندوق النقد قارب 11 مليار دولار، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال سنة 2022 أكثر من 476 مليار دولار.
وجاءت جنوب إفريقيا في المركز التاسع عالميا، إذ بلغت قيمة ديونها لفائدة المؤسسة المالية الدولية سالفة الذكر ما مجموعة 2,29 مليار دولار، فيما تصدرت الأرجنتين القائمة إثر تراكم ديونها إلى أزيد من 32 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 631 مليارا.
وعن القارة الإفريقية، ضمت قائمة الموقع المتخصص في التصنيفات والتحليلات المالية كلا من السنغال في المركز الـ18، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الـ15 بإجمالي ديون ناهز 1,45 مليار دولار، ونيجيريا وساحل العاج وغانا وكينيا، ثم أنغولا التي تجاوزت ديونها حاجز ثلاثة مليارات دولار، لتعد بذلك ثاني أكثر دولة إفريقية مديونيةً بعد مصر.
وكانت القارة الأوروبية ممثلة في هذا التصنيف بدولة وحيدة هي أوكرانيا، التي تخوض حربا، والتي جاءت في المركز الثالث ضمن قائمة الدول الأكثر ديونا لصندوق النقد الدولي بأكثر من 8,4 مليارات دولار، فيما تمكنت خلال هذا الشهر من سداد أكثر من 542 مليون دولار.
وخلص موقع “إنسايدر مانكي” إلى أن “معظم الدول المُثقلة بالديون في العالم هي دول من القارة الإفريقية”، مشيرا إلى انخفاض نمو الناتج المحلي لإفريقيا من 4,1 في المائة سنة 2022 إلى 3,2 في المائة برسم السنة الماضية، مرجعا ذلك إلى “الصدمات الاقتصادية المتعددة والصراع الروسي الأوكراني وحالة عدم اليقين الجيو-سياسي الأخيرة في الشرق الأوسط، إضافة إلى عدم استقرار بعض الدول وتشديد سياساتها النقدية والمالية”.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، افاد أن ميزانية الدولة سجلت عجزا وصل لـ 5.2% سنة 2022، مقابل 5.5% سنة 2021 و 7,1% المسجلة سنة 2020 وأظهر التقرير السنوي للمجلس لـ 2023/2022، الذي قدمته اليوم رئيسة المجلس زينب العدوي بمجلس النواب، أنه بالرغم من هذا التراجع، تظل هذه النسبة مرتفعة بالمقارنة مع وضعية ما قبل الأزمة الصحية، مما يجعل الالتزام بالتوقعات التي رسمتها البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات أمرا عسيرا.
وأبرز التقرير أن البرمجة الميزانياتية تتوقع العودة إلى نسبة عجز في حدود 4.5% سنة 2023 ثم 4% سنة 2024 و 3.5 سنة 2025، مما يفرض مضاعفة الجهود للتحكم في مستوى النفقات والبحث عن موارد إضافية.
وذهب التقرير إلى وجود حاجة إلى تمويل عجز الميزانية أدى إلى مواصلة الاعتماد بشكل متزايد على الاقتراض بمستوييه الداخلي والخارجي، مما أدى إلى ارتفاع حجم دين الخزينة إلى ما يناهز 951 مليار درهم سنة 2022، بزيادة فاقت 66 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.
وأضاف المجلس، أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع مؤشر الدين الذي سجل نسبة 71.6% من الناتج الداخلي الخام، سنة 2022، مقارنة بنسبة 69.5% سنة 2021، ويعد هذا التطور تراجعا نسبيا عن الانخفاض الذي تم تسجيله بين سنتي 2020 و 2021 على مستوى مؤشر المديونية من 72,2 إلى 69.5%، مشيرا إلى أن ذلك يحمل معه مخاطر انطلاق مرحلة جديدة لتفاقم المديونية.
