كشف تقرير رسمي، أن “المغرب يوجد تحت عتبة الندرة المزمنة للماء، منبها الى أن “قد تتدهور وضعية المغرب المائية في أفق سنة 2050، لتصل لعتبة الندرة المطلقة المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد سنويا، حيث يتوفر المغرب على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، وهو بذلك يصنف من بين العشرين دولة الأكثر إجهادا في العالم من حيث توفر هذه الموارد”.
وأوضح تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن “النصيب السنوي للفرد في المغرب من الموارد المائية، يبلغ حوالي 620 متر مكعب، وتسعى المملكة إلى تحقيق “الأمن المائي”، وتُسابق الزمن لاتخاذ تدابير وإجراءات إضافية؛ للحد من الجفاف واحتواء التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية هذا الموسم.
ومعدل هطول الأمطار هذا الموسم في البلاد هو الأدنى منذ 41 عاماً، وفق السلطات المغربية، وأقرت الحكومة في وقت سابق برنامجاً وطنياً للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة 2020 ـ 2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم .
و وقفت المهمات الرقابية التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات على أوجه قصورٍ ينبغي مواجهتها لتحقيق تدبير معقلن لقطاع الماء، إذ خلص إلى أن الوضع المائي في المغرب يتسم بتوزيع بنيوي غير متوازن بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه.
و كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، والذي نشره اليوم 14 مارس 2022، عن وجود فائض في بعض الأحواض، بسبب اللاتوازن، يتم تصريفه أحيانا في البحر دون الاستفادة منه، بالمقابل تعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية من أجل السقي وفي بعض الحالات من أجل الشرب. وقد أوصى التقرير بإنجاز المشاريع المكتملة النضج المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية، من بين ما سجله أيضا، معاناة السدود من ظاهرة التوحل والتي تؤدي إلى تناقص السعة التخزينية الإجمالية للسدود بما يقدر بـ75 مليون متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية يحاول الحد منها، لكن دون أن تتعدى منجزاته 50 في المائة من المساحة المتوقعة.
وأوصى بتطوير تدبير مندمج للنظم البيئية من أجل حماية أفضل للسدود ضد ظاهرة التوحل. أما على مستوى الري، فيرى أنه فجوة توجد بين المساحات التي يمكن ريها من السدود والمناطق المجهزة فعليا، حيث بلغت هذه الفجوة سنة 2018 ما يقارب 158 ألف هكتار.
في هذا الإطار، أوصى المجلس بالعمل على تزامن إنجاز المنشآت الهيدروفلاحية في سافلة السدود الجديدة مع بناء هذه الأخيرة، وكذا تدارك التأخر المسجل في إنجاز المنشآت الفلاحية في سافلة السدود القائمة.
يسجل تقرير المجلس أن هناك استغلال مفرطا للمياه الجوفية، وبالرغم من تناقص هامش المرونة في تعبئة موارد المياه الاعتيادية، لاحظ أن المياه غير الاعتيادية لا تمثل سوى 0,9 % من إجمالي الموارد المائية المعبأة.
و أوصى بتحفيز اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية، سيما تحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة وتجميع مياه الأمطار، ومن بين يزيد من حدة الاستغلال المفرط، ارتفاع عدد مستغلي المياه بدون ترخيص، بحيث تجاوز خلال2017 أزيد من 102,264 مقابـل 25,557 من مستغلي المياه المرخص لهم، كما يعاني القطاع، بحسب خلاصات عمليات المراقبة، من تعدد المتدخلين من القطاعين العام والخاص، وغياب نظام معلوماتي وطني للماء.
ويرى المجلس أنه من الواجب مراجعة النموذج الاقتصادي والمالي لتمويل القطاع، بالأخذ بعين الاعتبار ندرة الموارد المائية وحجم الأموال التي يتم استثمارها، واكد أن أنظمة التعريفة المعتمدة لم تعد ملائمة حاليا لتدبير معقلن للموارد المائية، لذلك أوصى بإنجاز دراسة حول الاستهداف الأنجع وعن الاقتضاء مراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير.
