يزداد اليقين لدى المتتبع أن تقارير منظمة “هيومن راتيس ووتش” الأمريكية حول المغرب لا تعدو أن تكون أداة وظيفية لابتزاز الدولة في المغرب، فالتقرير الذي جاء تحت عنوان “المغرب: قواعد اللعبة لإخفاء القمع المتزايد/ مراقبة وحملات تشهير وترهيب وسجن بعد محاكمات جائرة”، كشف عن انحيازه منذ البداية بينما العمل الحقوقي يقتضي الموضوعية في التعامل مع القضايا، التي تتناولها، غير أننا من العنوان نعثر على كتابة سوداء الغرض منها تشويه صورة المغرب فقط، وكشف أن قواعد اللعبة عند المنظمة الحقوقية الأمريكية هو إخفاء النوايا وراء شعارات كبيرة، بينما الهدف هو تقديم خدمات خفية لا علاقة لها بما يتم التطرق إليه.
واختارت المنظمة الحقوقية المنحازة، كما عهدناها منذ زمن بعيد، لحظة رمزية في تاريخ المغرب، أي الاحتفالات المخلدة لعيد العرش المجيد، لتبث سمومها كالأفعى الرقطاء التي تتلوى وفق ما تأمر به الدوائر الموظفة لها.
والمضحك أن تتناول المنظمة وضع حريات التعبير في المغرب ووضع الصحافة والإعلام، بينما تسكت عن الانتهاكات الجسيمة وغياب حرية الإعلام في البلدان التي يصعد منها دخان المازوت مثل الجارة الشقية، والأدهى والأمر أنها لم تتهم الدولة فقط بل اتهمت الصحفيين بممارسات غير أخلاقية، أي أننا اليوم أمام كهنوت حقوقي يوزع صكوك الغفران، فيدخل في جنته من يشاء من الصحفيين، ويدخل جهنمه من يشاء أيضا.
لا غرابة في التقرير الجديد، الذي هو مجرد كوبي كولي للتقارير السابقة، المليئة بالحقد والكراهية تجاه بلد يعيش ديمقراطيته بنوع من نكران الذات ويعمل على تحقيق التوازنات المجتمعية، أما هيومن رايتس ووتش فقد اعتادت على نشر التقارير المغلوطة ضد المغرب، ونشر المغالطات لا ينسجم مع عنوان التحقيق الحقوقي.
وكان بالإمكان التعامل بجدية مع تقرير المنظمة المذكورة، لو أنه تميز بالموضوعية، غير أن التقرير المذكور اختار المؤسسات الضامنة للأمن والأمان والاستقرار المجتمعي ليهاجمها، وأساسا المؤسسة الأمنية ومؤسسة القضاء، التي لم يقل أحد أنها مؤسسات ملائكة، ولكن واقع الحال يقول إنها أكثر المؤسسات تشديدا على نزاهة العاملين بها حيث تتم معاقبة كل من أظهر مخالفة للقوانين الناظمة.
