قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأربعاء، تمديد تدبير الحراسة النظرية في حق عمدة طنجة، منير الليموري، على خلفية البحث القضائي المتعلق بقضية أوراق انتخابية يشتبه في تزويرها خلال انتخابات 23 شتنبر.
وجاء القرار بعد مثول الليموري أمام النيابة العامة، قبل إعادته إلى ولاية أمن طنجة لاستكمال البحث وتعميق التحقيقات بشأن المعطيات المرتبطة بالقضية.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة، الاثنين، بمطار ابن بطوطة، عقب وصوله من مدينة ملقا الإسبانية، قبل نقله إلى مقر ولاية أمن طنجة والاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
ويرتبط التحقيق بأوراق انتخابية عُثر عليها داخل حقيبة بالقرب من مركز الاقتراع بمدرسة القدس بطنجة يوم الاقتراع، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل عدداً من الأشخاص، بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت.
وكان الليموري، الذي كان يشغل أيضاً مهمة مدير الحملة الانتخابية لوكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة، قد ورد اسمه ضمن الأبحاث الجارية في القضية، فيما سبق له أن أوضح أن سفره إلى إسبانيا كان مبرمجاً سلفاً، وأنه سيعود إلى المغرب للإدلاء بإفادته.
وأعلنت النيابة العامة في وقت سابق توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية، في إطار البحث الرامي إلى تحديد ظروف الواقعة والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها.
ولا يعني تمديد الحراسة النظرية ثبوت أي مسؤولية على الليموري، إذ يظل البحث القضائي متواصلاً تحت إشراف النيابة العامة، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة
