أبرز أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون الوزير أن الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، بمثابة مرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، يعتبر توجها رئيسيا لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021.
وأضاف في كلمة أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021أنه سيتم الحرص، في هذا الإطار، على الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام “راميد”، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.
وذكر السيد بنشعبون، في هذا السياق، أنه سيتم تفعيل هذا الإصلاح على مدى سنتين، بكلفة إجمالية تناهز 14 مليار درهم، ستتكلف الميزانية العامة للدولة، في إطارها، بتمويل تسعة ملايير درهم، منها 4,2 مليار درهم برسم سنة 2021.
وتابع أنه ستتم مواكبة هذا الورش الاستراتيجي بإقرار إصلاح جبائي نوعي سيمكن من تجميع الضرائب المفروضة وطنيا ومحليا على المهنيين ذوي الدخول البسيطة في مساهمة مهنية واحدة، تشمل كذلك التحملات الاجتماعية لهؤلاء المهنيين، مسجلا أن من شأن هذا الإصلاح الجبائي، أن يمكن من تعزيز الثقة لدى هذه الفئة من دافعي الضرائب، ويقوي فرص انخراطها في القطاع المهيكل.
كما ستعمل الحكومة، يقول المسؤول الحكومي، على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة برسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم.
وإلى جانب المشروع الكبير المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، يضيف السيد بنشعبون، ستنكب الحكومة على تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية، وعلى رأسها تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.
ولفت إلى أنه ستتم، في هذا الاطار، مواصلة التنزيل الفعلي لمضامين القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عبر مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ والطلبة، وتطوير العرض المدرسي والجامعي، وكذا تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني. كما سيتم الرفع من ميزانية قطاع التعليم بحوالي أربعة ملايير درهم، كما سيستفيد قطاعا التعليم والصحة من حوالي 23.500 منصب مالي برسم السنة المالية 2021، أي بزيادة 3.500 منصب بالمقارنة مع سنة 2020.
