أسفرت عمليات أمنية مشتركة باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الإثنين 08 يونيو الجاري، عن توقيف 11 شخصًا من جنسيات مختلفة، من بينهم أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية دولية.
وجرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بكل من مدينتي مراكش وطنجة، بعدما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن عشرة من بينهم يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا.
وحسب المعطيات الأولية، يتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبييض الأموال والانتماء لشبكات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات، إضافة إلى النصب والاحتيال.
كما تم توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، يشكلون موضوع مذكرات بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية البلجيكية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكات تنشط في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
وشملت العمليات الأمنية كذلك توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية، مبحوث عنه بموجب نشرة حمراء دولية، للاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
وفي السياق ذاته، تم توقيف مواطن فرنسي أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الساعات الفاخرة والسيارات والدراجات النارية، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة، فضلاً عن جرعات من مخدر الكوكايين ووثائق تعريفية وجوازات سفر تخص المشتبه فيهم.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابات العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، وتحديد الأفعال المنسوبة لكل مشتبه فيه، في أفق ترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق مقتضيات التشريع الوطني.
