جرى اليوم الثلاثاء بالرباط تنصيب الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لديها، رئيس النيابة العامة.
ويتعلق الأمر بكل من محمد عبد النباوي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي الذي عينه جلالته وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، وأعرب عبد النباوي، في كلمة خلال حفل التنصيب الذي جرى بمحكمة النقض، عن شكره وامتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على ثقته المولوية السامية بتعيينه في هذا المنصب، منوها بحرص جلالة الملك على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه.
وأكد عبد النباوي العزم على “إتمام العمل الجاد والمتميز الذي أنجزه الرئيس الأول السابق مصطفى فارس خلال السنوات الأربع الماضية”، متقدما له بالشكر الجزيل على “قيادته الحكيمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائيه وجهوده المتبصرة في تأسيس السلطة القضائية، وكذا من أجل إنجازاته القيمة بمحكمة النقض التي قادها لمدة 11 سنة بذكاء ودراية وحكمة “.
وقال عبد النباوي، متحدثا عن مهامه الجديدة على رأس محكمة النقض، “إنها وإن كانت تنطلق في ظروف شديدة الصعوبة بسبب إكراهات جائحة كوفيد-19، وتأثيرها على الممارسة القضائية العادية، فإن اهتمامنا سينصرف إلى تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين”، مبرزا أنه ستتم أيضا “مواصلة البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين، المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
