يشهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حالة من الاستياء بين قياداتته بسبب “التقصير الأخلاقي الخطير” الذي أثر على إدارة الدعم الإضافي المتعلق بالدراسات والأبحاث الذي تلقاه حزب الوردة بقيمة 1.83 مليون درهم لصالح 23 دراسة تم تكليفها لشركة استشارات تدعى Mela Stratégie & Conseil، حسب ما أفادت به مصادر داخلية في التكوين السياسي.
ووفقا لنفس المصادر التي نقلتها الصحافة، سيعقد المكتب السياسي للحزب اجتماعًا خلال الأسبوع الجاري. وسيكون محور النقاش في هذا الاجتماع طريقة منح عقود الدراسات لشركة استشارية تملكها حسن لشكر، ابن دريس لشكر، الأمين العام للحزب، دون الالتزام بالترتيبات القانونية التي تفرض اللجوء إلى مناقصة. وتملك هذه الشركة أيضًا مهدي مزواري، عضو المكتب السياسي للحزب، وريم العكد.
وبعد نشر تقرير المحكمة السياسية الذي كشف عن هذه الجوانب المثيرة للجدل والعديد من التقصيرات في عملية إعداد هذه الدراسات، عبر أربعة كوادر سابقة في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد المقصود رشدي، وحسن النجمي، وصلاح الدين المنوزي، وشكران إمام، عن استيائهم عبر بيان، وأعربوا عن “صدمتهم” من القرارات التعسفية لدريس لشكر وبعض أعضاء المكتب السياسي، التي اتخذت في غياب اجتماعات منتظمة.
يؤكد الأربعة أن إدارة الأمور المالية تتم بشكل منفرد من قبل لشكر، دون استشارة هيئات التنفيذ والرقابة في الحزب. كما ينتقدون عدم قدرة الأمين العام على احتواء الأصوات المنحرفة، كما يظهر ذلك في حالة الأمانة الإقليمية للشباب الاشتراكي في فرنسا، التي أصدرت بيانًا رداً على التقرير النقدي للمحكمة السياسية.
ردًا على ذلك، ردت إدارة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتأكيدها بأن الأربعة المعارضين لم يعد لديهم أي ارتباط بالحزب ولا يحق لهم التعبير عن آرائهم في قضايا لا تخصهم.
وأضافت دفاعًا عن نفسها أن “الحزب قدم 5000 وثيقة بحثية للمحكمة السياسية”، على عكس بعض الأحزاب الأخرى التي “لم تقدم أي وثائق وأهدرت كل تمويل الدولة”.
