كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة عن التوجيهات الملكية السامية بشأن توسيع شبكات شراكات المملكة المغربية وتنويع مجالات تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة، وكذا مع منظمات إقليمية ودولية.
وأوضح الوزير حلال مصادقة مجلس المستشارين، في جلسة عامة مساء اليوم الثلاثاء، على تسعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية
أن هذه الاتفاقيات، التي صادق عليها المجلس، تشمل اتفاقيتين ثنائيتين مع كل من التشاد وصربيا، وخمس اتفاقيات إقليمية، ثلاث منها في إطار إفريقي، واثنان في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذا اتفاقيتين تهمان التعاون متعدد الأطراف.
وأشار السيد بوريطة، في هذا السياق، إلى أن المغرب، بحجم الاتفاقيات التي يوقعها، أصبح شريكا موثوقا لدى مجموعة من الدول والمنظمات التي تسعى إلى تعزيز الإطار القانوني في علاقتها مع المملكة، مبرزا أن هاىه الاتفاقيات تهم مجالات جغرافية لها أولوية في السياسة الخارجية للمملكة، وكذا منظمات يعتبر المغرب عضوا نشيطا فيها كالاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن كونها تهم مجالات لها أهمية خاصة بالنسبة للمغرب سواء في المجال التجاري أو الأمن الغذائي.
وهكذا، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12.21 يوافق بموجبه على الاتفاق – الإطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020؛ ومشروع قانون رقم 45.21 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا، الموقع بالرباط في 5 ماي 2021.
وعلى الصعيد الإقليمي، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 49.21 يوافق بموجبه على ميثاق الشباب الأفريقي، المعتمد ببانجول (غامبيا) في 2 يوليو 2006؛ ومشروع قانون رقم 52.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، المعتمدة بمالابو (غينيا الاستوائية) في 27 يونيو 2014؛ ومشروع قانون رقم 62.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية (اتفاقية أبيدجان)، المعتمدة بأبيدجان في 23 مارس 1981، وعلى البروتوكول الملحق بها المتعلق بالتعاون في ميدان الوقاية من التلوث في الحالات الصعبة، المعتمد بأبيدجان في 23 مارس 1981، كما تم تعديله في 2011 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالتلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرية، المعتمد بغران باسام (الكوت ديفوار) في 12 يونيو 2012 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالقواعد والمعايير البيئية المطبقة في مجال التنقيب واستغلال النفط والغاز في البحر، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019.
كما وافق مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 42.21 يوافق بموجبه على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية؛ ومشروع قانون رقم 25.21 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين المنعقدة بكوناكري (غينيا) من 9 إلى 12 ديسمبر 2013.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 47.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2018؛ وكذا مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988
