كشفت المندوبية السامية للتخطيط، ” أن الدين العمومي الإجمالي بالمغرب سيصل السنة الجارية إلى حوالي 95.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 94.6 في المائة سنة 2020، وتوقعت المندوبية، ” أن ترتفع حصة الدين الخارجي للخزينة إلى حوالي 24 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة، و18.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي”، حيث أوضحت الدراسة، أن” ارتفاع الدين العمومي الإجمالي يأتي كنتيجة للجوء المفرط إلى التمويلات الداخلية والخارجية التي تمت السنة الماضية، التي تميزت بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على التوازنات المالية للدولة.
وذكرت المندوبية، أن” سنة 2021 ستعرف انتعاشاً تدريجياً للمداخيل الجبائية نتيجة التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي ومختلف مكونات الطلب، كما ستتميز السنة الجارية بمواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرامج والمشاريع المعلنة في القانون المالي لسنة 2021، وبمجهودات استعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية.
ويتوقع أن يتعزز تحصيل الموارد الجبائية سنة 2021 بارتفاع مداخيل الضرائب غير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي ستستفيد من انتعاش استهلاك الأسر، نتيجة تحسن مداخيل العالم القروي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ومن المرتقب أيضاً أن تتحسن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد ومداخيل حقوق الجمارك، نتيجة انتعاش الواردات المرتبطة بتحسن الطلب الداخلي، غير أن مداخيل الضريبة على الشركات التي تحتسب على أساس نتائج سنة 2020 ستعرف انخفاضاً خلال سنة 2021″، مضيفة انه ” بناء على الارتفاع المتوقع للمداخيل غير الجبائية سنة 2021، نتيجة الموارد المحصلة عبر الآليات الجديدة لتمويل الاستثمارات العمومية، ستتحسن المداخيل الجارية بحوالي 3 في المائة، لتمثل 20.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021″.
مقابل ذلك، ستُواصل النفقات الجارية منحاها التصاعدي، لتبلغ حوالي 21.5 في المائة، خاصة نتيجة ارتفاع نفقات التسيير، سواء كتلة الأجور أو نفقات السلع والخدمات الأخرى. وبالمثل سترتفع نفقات المقاصة نتيجة الزيادة المرتقبة لأسعار غاز البوتان سنة 2021.
وبناء على نفقات الاستثمار التي ستمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، سيتحسن عجز الميزانية بنقطة واحدة ليستقر في حوالي 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 7.4 في المائة المقدرة سنة 2020.
ومن المقرر أن تخصص الموارد المالية التي ستتم تعبئتها، عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، لتغطية الحاجيات التمويلية لسنة 2021، لتسديد جزء من النفقات الجارية ولتمويل الاستثمارات ولتغطية نفقات الدين العمومي.
و كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن النمو الاقتصادي الوطني سيعرف ركودا ب 7 في المائة سنة 2020، نتيجة تداعيات وباء فيروس كورونا، وسنتين متتاليتين من الجفاف، حيث أوضحت المندوبية في معطيات لها حول الـمـيـزانـية الاقـتـصادية الـتوقعية لسنة 2021 ” الوضعية الاقتصادية لسنة 2020 ، وآفاق تطورها سنة 2021 “، أن ” المغرب كباقي دول العالم تأثر خلال سنة 2020 بوباء فيروس كورونا الذي خلف نتائج سوسيو اقتصادية قاسية مصحوبة بتداعيات سنتين متتاليتين من الجفاف “، مضيفا أن “هذه الأزمة ستفرز ركودا عميقا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن “.
وواصلت أن القطاع الأولي سيفرز انخفاضا في قيمته المضافة ب7,1 في المائة سنة 2020 ، بعد تراجع ب 4,6 في المائة سنة 2019 ، وبالتالي سيسجل من جديد مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب -0,9 نقطة، مضيفة أن الموسم الفلاحي 2019-2020، سيتأثر للسنة الثانية على التوالي بالظروف المناخية غير الملائمة، التي تميزت بعجز كبير في التساقطات المطرية وسوء توزيعها المجالي والزمني .
وحسب المندوبية فإن إنتاج الحبوب سيستقر في حدود 32 مليون قنطار (17,7 مليون قنطار من القمح الطري و7,9 مليون قنطار من القمح الصلب و6,4 مليون قنطار من الشعير)، أي بانخفاض ب 39 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي و57 في المائة مقارنة بسنة فلاحية متوسطة،غير أن النتائج الجيدة لأنشطة الزراعات السقوية، خاصة زراعة الفواكه، سيخفف من حدة تراجع محصول زراعة الحبوب.
