وقع المغرب والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA)، أمس الخميس بمراكش، على اتفاقية تمويل لمشروع التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بالشرق، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.
وقال المدير القطري المسؤول عن محفظة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في المغرب، نوفل تلاحيق، في تصريح للصحافة عقب مباحثات ثنائية بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ألفارو لاريو، “وقعنا اليوم اتفاقية تمويل لمشروع مندمج للتنمية القروية بالمناطق الجبلية بالشرق”.
وأكد تلاحيق أن هذا المشروع يموله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والحكومة المغربية بقيمة 87 مليون أورو، وسيستهدف حوالي 100 ألف شخص.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين نظم الإنتاج النباتي والحيواني، وتعزيز قدرات الساكنة المحلية والمنتجين، وفعالية الري، فضلا عن الوصول إلى الطرق القروية التي ستساعد المنتجين على تحسين إنتاجهم واستدامة نظم الإنتاج.
وأوضح المسؤول أن المشروع المذكور يتعلق أيضا بما بعد الإنتاج، لاسيما تسهيل الولوج إلى التسويق، باستثمارات ستستهدف المستفيدين وتحسين الإنتاج والسماح بالولوج إلى السوق، مشيرا إلى أنه يستهدف الشباب والنساء بهدف التوفير لهم فرص شغل ودخل ثابت ومستدام.
من جانبه، أوضح السيد صديقي أن المشروع الموقع مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يتعلق بالمناطق الشرقية، التي تشمل الأقاليم الأربعة، وجدة وبركان والدريوش وجرسيف.
ويتعلق الأمر بالتركيز على تثمين الطاقة الكهرومائية الصغيرة والمتوسطة التي تتطلب العصرنة من أجل الحد من فقدان المياه للتمكن من توسيع المناطق المسقية، وفي نفس الوقت، تحسين الإنتاجية من خلال وحدات تثمين هذه المناطق، وفق مقاربة مندمجة مع إجراءات الانفتاح.
وعقد السيد صديقي، على هامش هذه الاجتماعات السنوية، عدة اجتماعات ثنائية مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية، لا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.
وتهم هذه الاجتماعات مشاريع التنمية القروية والفلاحية والمياه والغابات والصيد البحري، وتسريع مشاريع استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي يدعمها هؤلاء الشركاء، خاصة في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب شهر شتنبر الماضي.
كما ركزت المناقشات على المشاريع الجديدة الجاهزة والتي تتطلب تمويلا وفق نهج تحديد الأولويات، مع التركيز أولا على مشاريع التحكم في مياه الري من خلال عصرنة أنظمة الري في الاقتصاد على المياه، وعبر محاولة إنتاج المزيد باستهلاك أقل للمياه