طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب اليوم الخميس، بعقد اجتماع مستعجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لمناقشة موضوع توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر عن بعض الأسر.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أوضح في مراسلة موجهة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الحاجة الماسة لعقد هذا الاجتماع نظرًا للأوضاع الهشة التي تعيشها الأسر المتأثرة بالقرار، والذي بات يستدعي توضيحاً عاجلاً وتدخلاً سريعاً لمعالجة الوضع.
وبحسب المراسلة، فقد توصلت مجموعة من الأسر المستفيدة سابقًا من الدعم المالي المباشر برسائل نصية على هواتفهم المحمولة تفيد بتوقيف الدعم ابتداءً من شهر أبريل 2024، مما خلق حالة من القلق والبلبلة بين المستفيدين.
وأضاف حموني أن “هذا الأمر جاء في سياق خاص مطبوع بالقلق لدى الأسر المذكورة، خاصة وأن الكثير منهم لم يتوصل بأي تفسير لهذا التوقيف، مما يجعل من الضروري الوقوف على كل الإشكالات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع”.
في سياق متصل، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب جهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، سؤالاً كتابياً إلى الوزير لقجع حول أسباب توقيف الدعم. ونوهت إلى أن المؤشر الاجتماعي لعدد من الأسر ارتفع فجأة ما يعني زيادة الأعباء المالية عليهم دون إنذار مسبق.
يُذكر أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه في دجنبر 2023 تحت توجيهات الملك محمد السادس، يهدف إلى تحسين ظروف العيش للأسر الفقيرة والهشة في المغرب، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذا البرنامج ستبلغ حوالي 29 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2026.