أوقفت الصحافية الفرنسية أريان لافريو التي كانت وراء الكشف في نهاية 2021 عن احتمال أن تكون مصر حولت وجهة استخدام معلومات استخبارية تمدها بها باريس، ووضعت قيد الحبس الاحتياطي الثلاثاء في فرنسا، على ما أعلن موقع ديسكلوز الذي نشر مقالها في ذلك الحين.
وكتب الموقع الاستقصائي على منصة إكس “عملية تفتيش جارية لمنزل الصحافية في ديسكلوز أريان لافريو. شرطيون من المديرية العامة للأمن الداخلي وضعوا صحافيتنا قيد الحبس الاحتياطي. تعد جديد غير مقبول على سرية المصادر”.
وأكد مصدر مط لع على الملف لوكالة فرانس برس أن قاضية تحقيق تقود حاليا هذه العمليات “نظرا لوضعها كصحافية”.
يأتي ذلك في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة في باريس في يوليو 2022، بتهمة تعريض أسرار الدفاع الوطني للخطر وكشف هوية عسكريين، وعهد به إلى المديرية العامة للامن الداخلي، على ما أكد المصدر.
وقالت فرجيني ماركيه محامية أريان لافريو والموقع الاستقصائي “أشعر بالخوف والقلق حيال تصاعد الانتهاكات لحرية نقل الأخبار والاجراءات القسرية المتخذة ضد صحافية ديسكلوز”.
وأضافت أن “هذه المداهمة تهدد بتقويض سرية مصادر الصحافيين بشكل خطير، واخشى أن تكون انتهكت بالكامل منذ هذا الصباح. ديسكلوز ستحمي صحافيتها التي لم تقم سوى بالكشف عن معلومات ذات اهتمام عام”.
حوالى الساعة 16,30 (14,30 بتوقيت غرينتش)، ذكر موقع ديسكلوز على منصة “إكس” (تويتر سابقا ) أن مداهمة منزل الصحافية في مرسيليا انتهت للتو وسيتم “اقتيادها إلى مركز الشرطة لمتابعة احتجازها. وسيكون برفقتها محام “.
وأعرب عدد من وسائل الإعلام والصحافيين والمنظمات مثل مراسلون بلا حدود، عن استنكارهم على منصة إكس، منددين بـ”عرقلة غير مقبولة لحرية نقل المعلومات”.
وقال “حزب فرنسا المتمردة” اليساري في بيان أن “عملية دهم الوسيلة الاعلامية ديسكلوز غير مقبولة وتمثل تجاوزا لعتبة انتهاك الحريات العامة في فرنسا”.
وكان موقع ديسكلوز أفاد في مقال نشر في نوفمبر 2021 أن القاهرة حولت وجهة استخدام معلومات تمدها بها المهمة الاستخبارية الفرنسية “سيرلي” التي بدأت في فبراير 2016 لصالح مصر تحت شعار مكافحة الارهاب، فاستخدمتها لتنفيذ ضربات جوية على مركبات يشتبه أنها تعود لمهربين على الحدود المصرية الليبية.
بحسب الوثائق التي حصل عليها موقع ديسكلوز فان “القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف على مدنيين بين 2016 و2018” في هذه المنطقة.
ورغم المخاوف وتحذيرات بعض المسؤولين حول اتخاذ العملية منحى آخر، فإن السلطات الفرنسية لم تعد النظر في المهمة، وفق ما أورد موقع ديسكلوز نقلا عن وثائق سرية.
إثر نشر التقرير، رفعت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة “انتهاك سرية الدفاع الوطني”.
وفتح تحقيق أولي في نوفمبر 2021 قبل ان يتم تعيين قاضية تحقيق في صيف 2022.