توقّفت، اليوم، جلسة تشريعية بمجلس المستشارين كانت مخصّصة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، بعد تدخل فرق المعارضة والنقابات الممثلة في القطاع، احتجاجاً على رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إدخال أي تعديل على النص.
الفرق المعارضة، المتمثلة في الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، بالتعاون مع النقابات الرئيسية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طالبت إحالة النص على المحكمة الدستورية وإعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمزيد من الدراسة.
وشدّد متدخلون من المعارضة، عبر نقاط نظام، على ضرورة إعادة النص للجنة المختصة لتعميق المناقشة، معتبرين أن المشروع بصيغته الحالية يمثل ما وصفوه بـ«جريمة تشريعية بامتياز».
وأدى هذا التوتر إلى عدم قدرة الوزير بنسعيد على تقديم مشروع القانون في بداية الجلسة، حيث قرّر رئيس الجلسة، لحسن حداد، توقيف الجلسة مؤقتاً لإتاحة الفرصة للمعارضة للتشاور قبل استئناف المناقشات.
هذا التطور يعكس تصاعد التوتر بين الحكومة والهيئات النقابية والبرلمانية حول مشروع القانون، ويزيد من احتمالية استمرار المناقشات وتصعيد المطالب بإعادة النظر في النص لضمان إشراك مختلف الأطراف المعنية في القطاع الصحافي.
