أدانت أحزاب سياسية تونسية موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت منتقدين وشخصيات معارضة في تونس ، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والمستهدفين بتحقيقات “سياسية محضة”.
وفي بيان نقلته وسائل إعلام محلية ، دعت تنسيقية أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلى إطلاق سراح الناشط السياسي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي ،غازي الشواشي، وكل المعتقلين.
واعتبرت التنسيقية أن هذه الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد الناشطين السياسيين تندرج في إطار أساليب تلجأ إليها السلطة “لتغطية فشلها الاقتصادي والاجتماعي”.
من جهته، طالب حزب التيار الشعبي، بتوضيح حقيقة التوقيفات الأخيرة التي تستهدفت نشطاء سياسيين ونقابيين ومحامين ورجال أعمال وقضاة وإعلاميين.
ونقلت وسائل محلية عن الناطق الرسمي باسم التيار، محسن النابتي، قوله إن “الدولة مطالبة اليوم بتوضيح حقيقة الإيقافات الأخيرة وتقديم بعض تفاصيلها لإنارة الرأي العام ورفع بعض الغموض والضبابية في علاقة بهذه الإيقافات”.
وتشهد تونس، مؤخرا، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولون إعلاميون ونقابيون ، مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وردا على موجة الاعتقالات بتونس ، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى وقف “مطاردة” المعارضين السياسيين ، ووصفت سلسلة التوقيفات الأخيرة بأنها “محاولة متعمدة لخنق” المعارضة.
