فتحت مكاتب التصويت أبوابها، صباح اليوم الأحد، في تونس، برسم الانتخابات التشريعية التي تنظم قبل أسبوع من إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وتتسابق في هذه الانتخابات التشريعية التي سينبثق عنها مجلس نواب الشعب القادم (البرلمان) الذي يضم 217 مقعدا، أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين منهم مليون و885 ألف مسجل جديد. أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.
وقد انطلق التصويت في الدوائر الست بالخارج من أصل مجموع الدوائر البالغ عددها 33 دائرة، يوم الجمعة الماضي لينتهي اليوم الأحد.
وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نونبر القادم، وفق الرزنامة الرسمية التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت حملة الانتخابات التشريعية قد انطلقت يوم 14 شتنبر الماضي، بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، وامتدت على مدى 21 يوما.
وتميزت فترة حملة الانتخابات التشريعية 2019 بنوع من “الفتور” نظرا لتوسطها للدورين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية من جهة، وبسبب النزاع الانتخابي والقانوني الحاصل بخصوص الدورة الثانية للرئاسية لوجود أحد المرشحين بالسجن (نبيل القروي)، وتأثير ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص مع أنه أحد الشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي، من جهة أخرى.
كما تميزت هذه الفترة بحسب تقارير الملاحظين ومكونات المجتمع المدني بـ”ضعف الحضور ميدانيا” بالنسبة للقوائم الحزبية و الائتلافية أو المستقلة، خاصة في الأسبوع الأول من انطلاقها مقابل كثافة النشاط على صفحات التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع “الفيسبوك”.
