في مشهد اقتصادي يطغى عليه التناقض، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تحسن ملحوظ في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2026، حيث بلغ 64,4 نقطة، مقارنة بـ46,6 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. غير أن هذا التحسن، رغم أهميته، لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في الظروف المعيشية، بل يظل محاطا بمخاوف قوية تسكن وجدان الأسر المغربية.
فالمعطيات الصادرة تكشف أن أزيد من 75 في المائة من الأسر ترى أن مستوى المعيشة تدهور خلال السنة الماضية، وهو رقم يعكس عمق الإحساس بالضغط الاقتصادي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية. ورغم تسجيل بعض المؤشرات لتحسن نسبي، إلا أنها لا تزال في المنطقة السلبية، ما يعكس هشاشة الثقة الاقتصادية.
وفي ما يخص المستقبل، تبدو النظرة أكثر حذرا، إذ تتوقع 45,1 في المائة من الأسر مزيدا من التدهور خلال الأشهر المقبلة، مقابل نسبة محدودة ترجح التحسن. كما أن توقعات ارتفاع البطالة لا تزال مرتفعة، رغم تسجيل تراجع نسبي في مستوى التشاؤم مقارنة بالفترات السابقة.
أما على مستوى الإنفاق، فتؤكد الأرقام أن غالبية الأسر (66,9 في المائة) ترى أن الظرفية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، وهو ما يعكس توجها عاما نحو ترشيد النفقات وتأجيل الاستهلاك، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وفي جانب الوضعية المالية، صرحت قرابة 60 في المائة من الأسر بأن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، بينما تلجأ نسبة مهمة إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض لتلبية احتياجاتها اليومية، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة الأسر القادرة على الادخار 2,5 في المائة فقط.
هذه المؤشرات تبرز مفارقة واضحة: تحسن نسبي في ثقة الأسر من جهة، واستمرار الإحساس العام بصعوبة العيش من جهة أخرى. وهو ما يعكس أن التحسن المسجل قد يكون مرتبطا بتوقعات مستقبلية أو بعوامل ظرفية، أكثر من كونه نتيجة مباشرة لتحسن فعلي في الوضع الاقتصادي.
