قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، المختصة بالبت في جرائم الأموال، مساء الأربعاء 26 يونيو 2024، برفع عقوبة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، من 5 سنوات سجنا نافذا إلى 8 سنوات، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، كما ألغت حكم البراءة الصادر في حق عمدة المدينة عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه، وأدانت كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذا.
وفي سياق متصل رفعت العقوبة الصادرة في حق المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة فاس أنوار بن بوبكر من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 3 سنوات. ورفعت عقوبة المقاول “إ.ف” من 3 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذا. وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين، وهم “ع.ش”، و”ع.ح”، و”ح.ف”، و”أ.ا”.
وتوبع أفراد الشبكة المذكورة بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات، وعدم التبليغ عن وقوع جناية..”.
