ألقى الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أمس الثلاثاء، درسا افتتاحيا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تمحور حول تدبير المالية العمومية للدولة، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي.
واستعرض السيد بنسودة، أمام جمهور من الطلبة والأساتذة الباحثين والخبراء، التدابير التي تتخذها الدولة في مجال الميزانية، “وهو مجال معقد، حيث تمثل الميزانية الوطنية رافعة قوية للتنمية وتنفيذ السياسات العمومية”.
وأبرز الخازن العام للمملكة أن اختيارات الميزانية تعكس في المقام الأول الأولويات السياسية، مشيرا إلى مختلف أنواع الإنفاق العمومي وتوزيعه بين الاستثمارات المباشرة، ودعم الإدارات العمومية والتحويلات الاجتماعية.
وتوقف السيد بنسودة، أيضا، عند الإطار القانوني في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالمقتضيات الدستورية التي تحدد ميزان الحسابات العمومية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية، الذي ينظم البرمجة متعددة السنوات لعمل الدولة، مشددا على أهمية بلورة القرارات المتعلقة بالميزانية على المديين المتوسط والبعيد.
كما أبرز الخازن العام للمملكة، بالتفصيل، الجوانب الملموسة لتنفيذ الميزانية؛ بما في ذلك مسار الالتزام بالنفقات وأدائها، ومراقبة وتقييم السياسات العمومية، والخطوات الأساسية، وذلك من أجل ترجمة اعتمادات الميزانية المخصصة، بشكل فعال، على أرض الواقع.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد بنسودة على أن الدولة، والجماعات الترابية، والمقاولات، والمؤسسات العمومية، تنفق مبالغ مالية هامة لتلبية احتياجات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مضيفا أن دستور 2011، ومن أجل تعزيز الإطار القانوني وبرمجة الميزانية، حدد المجالات التي يجب أن تتدخل فيها الدولة، ولا سيما الصحة، والتعليم، والتشغيل، والبنية التحتية.
من جانبه، أشار رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مصطفى اجاعلي، في تصريح مماثل، إلى أن هذا الدرس الافتتاحي، برسم الموسم الجامعي 2023-2024، يندرج في إطار الأنشطة العلمية والثقافية والفنية التي تنظمها الجامعة.
وقال إن الأمر “يتعلق بفرصة لتقاسم خبرات شخصيات بارزة والانفتاح على القضايا التي نعتبرها ذات راهنية على المستوى الوطني”
