طارق ضرار
أجمع المشاركون في الملتقى العلمي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، على انه أحد أهم المسارات لمكافحة الجريمة والإرهاب، ودعم التعايش السلمي بين الأفراد والشعوب وعلاجا ناجحا في مواجهة التطرف، حيث اعتبر خالد عبد العزيز الحرفش، أمين المجلس الأعلى للحامعة، أن الطابع العالمي للفن هو دعوة ضمنية للتسامح والتقارب الحضاريين. وانطلاقا من ذلك سعت الجامعة إلى عقد هذا الملتقى بهدف التعريف بوظيفة الأعمال الفنية والثقافية في مجالات مكافحة الجريمة وإعادة تأهيل ذوي السوابق الإجرامية والارهابية لتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع، إضافة إلى إبراز أهمية المحتويات الثقافية والفنية في دعم التعايش بين الأفراد والشعوب والحضارات في مكافحة الإرهاب والتطرف، واستعراض افضل الممارسات والتجارب العربية والاقليمية والدولية في هذا المجال. الداعمة
و أكد خالد عبد العزيز الحرفش، صباح أمس بمقر الايسيسكو بالرباط، على أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية انطلاقاً من كونها الجهاز العلمي لوزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها تنفيذ الاستراتيجيات والخطط العربية الأمنية، ومنها الخط الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة و الخطط المرحلية لبنود الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب فإنها تهدف من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية، لترجمة هذا الاهتمام بموضوع الاعلام ودوره في مكافحة الإرهاب إلى واقع ملموس يسهم في ت مفهوم الأمن الفكري الذي يعد أحد أولويات برامج الجامعة، فهو حجر الزاوية للأمن في إطار منظومة الأمن العام في المجتمعات الإنسانية.
وشدد محمد الدخيسي والي الأمن و مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر والأفكار الظلامية لا يمكن مواجهتها إلا بتقديم أفكار تنويرية تجتث الإرهاب من جذوره ومما لا شك فيه أن رسالتي الثقافة والفن تلعبان دوراً مهماً في تنوير عقول الشباب وتطهيرهم من مستنقع التطرف والإرهاب.
وأشار الحرفش ، الى ان الجامعة تأمل في أن تسهم هذه الجهود في الدفع نحو مزيد من الاهتمام بالجودة النوعية ومقتضياتها العلمية والتقنية والاعلامية لتطوير الاعلام في الدول العربية وضرورة إدراك المؤسسات الاعلامية لأهمية مفهوم الأمن مسئولية الجميع) وتضمينه في مخرجاتها بالشكل الفني فائق الجودة، والعمل على إنجاح الإستراتيجيات العربية الإعلامية إزاء المستجدات الإعلامية والأمنية والثقافية والفكرية، إضافة إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية والجهات الإعلامية المختصة من أجل التزام الإعلام بقواعد النشر وتشريعاته.
وشدد على دور الإعلام فى الوقاية من الجريمة وتعزيز الأمن بمفهومه الشامل فقد ناقشت الجامعة من خلال كلياتها 99 رسالة ماجستير ودكتوراه، وعقدت 20 لقاء ومؤتمزا علميا. ونظمت 29 برنامجا تدريبيا، و15 محاضرة، بالإضافة إلى اصدار 38 اصدارا علميا محكما و120 بحثا ومقالا من خلال دورياتها العلمية والإعلامية كما شاركت في 12 فعالية اقليمية ودولية.
من جهة أخرى أكد الدخيسي، أن الجماعات المتطرفة والإرهابية تنبذ الأفكار المغايرة والجديدة المستقاة من الفنون والآداب كالسينما والمسرح والإنتاج الشعري والقصصي، والغناء، وتؤمن بتلك التي توافق إيديولوجيتهم وقد حاولت هذه الجماعات المتطرفة صنع فن خاص بها الذي جاء سطحيا بلا عمق ووعظيا لا يراعي شروط ومضامين الفن، مضيفا أنه في ظل التحولات المتواترة لخريطة الإجرام المتنامي في المحيط الإقليمي والدولي، والذي تشكل الجريمة المنظمة عبر الوطنية أحد ملامحه الأساسية، فإن جميع الدول مدعوة لتكثيف الجهود على جميع الأصعدة، للتصدي بفعالية لهذه المخاطر التقليدية منها والمستجدة والتي لا يمكن مواجهتها بالاعتماد حصراً على قدراته الذاتية وفي نطاق حدوده الجغرافية الضيقة، خصوصا تلك المتعلقة بالتطرف والإرهاب. فالمملكة المغربية ما فتئت تعبر على انخراطها التام لمكافحة هذه الظاهرة.
وأشار الدخيسي ، إلى وضع إستراتيجية وطنية منسجمة وشاملة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المؤدية إلى التطرف والإرهاب وتستند على مقاربة قانونية وحقوقية وأمنية ودينية، وسوسيو اقتصادية واجتماعية جعلتها تحظى باعتراف دولي.
و أكد أن المحور القانوني تميز بوضع قوانين جديدة تتماشى مع التشريعات الدولية وخصوصياتها ونذكر هنا القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب المتمم والمعدل بمقتضى القانون رقم 84.16 المتعلق بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، إلى جانب ذلك قام المشرع المغربي بسن قانون رقم 43.05 المتمم والمعدل بمقتضى القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع إحداث هيئات وطنية جديدة تعنى برصد المعاملات المالية ،المشبوهة وتطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب كالهيئة) الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وإنتشار التسلح وتمويلهما).
و اعتبر أن المحور الحقوقي والأمني أعطيت له أهمية قصوى ضمن الإستراتيجية الوطنية عبر تعزيزه بموارد بشرية ولوجيستيكية، إضافة إلى إحداث مجموعات أمنية جديدة ووضع مخطط عمل وطني يحقق الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور ووفق مبادئ دولة الحق والقانون، إذ تم توقيع عدة شركات بين وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن الوطني، المجلس الوطني الحقوق الإنسان المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومركز النخيل للدراسات.