أثارت الزيادة الأخيرة في تسعيرة تذاكر “الترامواي” وحافلات النقل الحضري، التي دخلت حيّز التنفيذ منذ فاتح يوليوز الجاري بكل من الرباط وسلا وتمارة، موجة عارمة من الغضب الشعبي، لا سيما في أوساط الطلبة والعمال والموظفين الذين يعتمدون يوميًا على هذا المرفق الحيوي.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عبّرت فيه عن رفضها “لهذه الزيادة غير المبررة”، التي تراوحت بين 0.50 درهم و1.50 درهم، ووصفتها بأنها “ضرب مباشر للقدرة الشرائية للمواطنين في سياق اجتماعي مأزوم”.
وأكدت التامني أن ضعف الخدمات المقدمة، واستمرار معاناة المواطنين مع الاكتظاظ وتأخر المواعيد، وغياب معايير الراحة والسلامة، يجعل أي زيادة في التسعيرة “فاقدة للشرعية الاجتماعية”.
في المقابل، أوضح عبد اللطيف سودو، عضو جماعة سلا وعضو مؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة”، أن هذه الزيادة كانت مدرجة في عقد التدبير المفوض مع شركة “ألزا” منذ سنوات، لكنها لم تُنفّذ في حينها، ما تسبب في تكبّد الشركة لخسائر مالية.
وكشف سودو، في تدوينة على حسابه الشخصي، أن دراسة حديثة تم إنجازها تحت إشراف السلطات، خلُصت إلى ضرورة تجديد أسطول النقل عبر اقتناء حافلات جديدة عالية الجودة (BHNS)، مؤكداً أن الدولة ستساهم في تمويل هذه الاستثمارات، ما يبرّر جزئياً التعديل في التسعيرة.
وأشار المتحدث إلى أن تدبير النقل الحضري بات الآن من اختصاص شركة واحدة هي “الرباط الجهة للنقل” (RRM)، التي تعمل على تنسيق الشبكات الثلاث: الترامواي، الحافلات التقليدية، والحافلات عالية الجودة. وأكد أن من بين أهداف هذا التوجه الجديد اعتماد تذكرة موحدة تُسهّل على المواطن الولوج إلى مختلف وسائط النقل دون تعقيد.
كما ذكّر بالبرنامج المستقبلي لربط النقل الحضري بمنظومة القطار الجهوي (RER)، لاستغلال مسارات السكك الحديدية بشكل حضري، بما يعزز من تكامل شبكة التنقل في العاصمة ومحيطها.