وقّع تحالف تقوده الشركة الإسبانية “أكسيونا” وتضم شركتي “غرين أوف أفريكا” و”إفريقيا غاز” التابعتين لمجموعة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اتفاقية تمويل مشروع ضخم لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء، باستثمار يصل إلى 6.5 مليارات درهم (613 مليون يورو)، مما أعاد إلى الواجهة النقاش حول تضارب المصالح في تدبير الصفقات العمومية.
وبحسب معطيات نشرتها الشركة الإسبانية وتناقلتها وسائل إعلام إسبانية، فإن 80% من تمويل المشروع تمت تغطيته عبر قروض من مؤسسات بنكية مغربية وأخرى إسبانية، بينما ساهمت الشركات الثلاث بما تبقى من التمويل، بصفته رأس مالا ذاتيا. وتشمل قائمة الممولين كلاً من التجاري وفا بنك، البنك الشعبي، بنك إفريقيا، وكايشا بنك، إلى جانب مؤسسات عمومية للتمويل بإسبانيا.
وتبلغ حصة “أكسيونا” في المشروع 50%، مقابل 45% لشركة “غرين أوف أفريكا” و5% لـ”إفريقيا غاز”، المملوكتين سابقاً لرئيس الحكومة المغربي، الذي سبق أن أعلن في 2021 عن انسحابه من تسيير مجموعته الاقتصادية عقب توليه المنصب الحكومي.
ويُعد هذا المشروع – الذي سينفذ في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص مع المكتب الوطني للكهرباء والماء – الأكبر من نوعه في إفريقيا، والأول عالمياً من حيث الاشتغال الكامل بالطاقة المتجددة. ويتوقع أن تبدأ الأشغال نهاية 2025، على أن تدخل المحطة الخدمة في الربع الثالث من سنة 2028 بطاقة سنوية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، تكفي لتلبية حاجيات حوالي 7.5 ملايين نسمة.
لكن خلف هذا الإعلان الاحتفالي، يتواصل الجدل داخل الساحة السياسية بشأن مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. فقد جددت المعارضة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، انتقاداتها لهذا المشروع، معتبرة أن وجود شركتين تابعتين لرئيس الحكومة داخل التحالف الفائز يمثل “ضرباً لمبدأ النزاهة”، خاصة في ظل ما وصفته بـ”التضارب بين التصريحات الحكومية والممارسة الواقعية”.
وسبق للحزب الإسلامي أن نشر بياناً اعتبر فيه الصفقة “فضيحة سياسية”، متسائلاً عن حيثيات إقصاء عروض منافسة تقدمت بها شركات دولية، في وقت أشار فيه إلى تضارب بين تصريح رئيس الحكومة بعدم وجود دعم عمومي للمشروع، وبين بلاغ حكومي سابق تحدث عن مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على دعم موجه لمحطات تحلية المياه، من ضمنها المشروع موضوع الجدل.
من جانبه، انتقد حزب التقدم والاشتراكية بدوره ما اعتبره “هيمنة مصالح خاصة على قرارات استراتيجية”، ودعا إلى فتح تحقيق شفاف في هذه الصفقة التي تمس بحسبه مصداقية المؤسسات العمومية وثقة المواطنين في آليات التدبير.
ورغم ما أثير من انتقادات، لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من رئاسة الحكومة أو من اللجنة الوطنية للاستثمارات بشأن معايير اختيار التحالف الفائز، أو طبيعة الدعم العمومي الذي استفاد منه المشروع.
ويأتي هذا الجدل في سياق حساس، تزداد فيه المطالب المجتمعية بمزيد من الوضوح في إبرام الصفقات العمومية، خصوصاً حين ترتبط بشركات لها صلة مباشرة بمسؤولين حكوميين في مواقع القرار.