يواجه قطاع كراء السيارات بدون سائق في المغرب مرحلة تحول مهمة مع اقتراب موعد 29 مارس 2025، الذي يمثل نهاية الفترة الانتقالية التي منحتها السلطات للمهنيين لتكييف أوضاعهم مع مقتضيات دفتر التحملات الجديد. هذه المستجدات أثارت جدلًا واسعًا في أوساط المهنيين، خاصة بين العاملين الذاتيين الذين يخشون أن تؤدي الشروط الجديدة إلى تهديد استمراريتهم في السوق.
في هذا السياق، وجهت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب رسالة إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، تعبر فيها عن قلقها من بعض البنود التي ترى أنها قد تؤثر سلبًا على مهنيي القطاع، وخصوصًا العاملين بصفتهم الذاتية. وأبرزت الفدرالية أن اشتراط تغيير الشكل القانوني إلى شركات يشكل تحديًا كبيرًا قد يصعب على العديد منهم تحقيقه.
ويركز دفتر التحملات الجديد على تنظيم القطاع وتعزيز معاييره، إذ يفرض شروطًا صارمة على الراغبين في مزاولة النشاط، من بينها التوفر على مقر اجتماعي، ورأس مال لا يقل عن 50 مليون سنتيم، وامتلاك أسطول لا يقل عن سبع سيارات. كما يشترط توفر المستثمرين على مستوى تعليمي معين وخبرة مهنية لا تقل عن سنتين في المجال، موثقة بشهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يُذكر أن دفتر التحملات الجديد دخل حيز التنفيذ قبل أشهر، عقب استكمال وزارة النقل واللوجستيك للإجراءات القانونية اللازمة، ومن المرتقب أن يبدأ تطبيقه بشكل كامل بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل القطاع.
