أكد الملك محمد السادس قبل قليل خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من عمر البرلمان، والذي بث عن بعد من القصر الملكي بالرباط، بسبب جائحة كورونا، على “أننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين، لذلك دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة”.
وأشار الملك محمد السادس أنه “مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية، تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج”.
إضافة إلى تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة، وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش.
وكذا تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
ودعا جلالته للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية.