صادق المجلس الوزراي برئاسة جلالة الملك محمد السادس، على ثلاثة نصوص قانونية، تهم المجال العسكري.
وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية : ويهدف إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية، وكذا إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون وإثبات صحة الموقع الإلكتروني.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية : ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي البحري وتشجيعه ببلادنا، وإشراك الهيئات والباحثين المغاربة في البحث العلمي البحري الذي يقوم به الأجانب، مع مراعاة مصالح المملكة، وضرورة الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، وكذا إحداث لجنة وطنية للبحث العلمي البحري.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة وكيفيات سير أشغالها : ويهدف إلى تحديد المهام التي تقوم بها هذه اللجنة، والتنصيص على عضوية ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد بها، وتعزيز تمثيلية القوات المساعدة فيها بعضوية ضابط سام من درجة مفتش ممتاز، وكذا تخويلها إمكانية عقد اجتماعاتها بمقرات القيادات الجهوية، بهدف تقريب الخدمات من أفراد هذه القوات.
