أكدت جمعية الاعمال الاجتماعية للصحافيين الشباب، في بيان لها أنه بخصوص حرمان مئات من الصحافيات والصحافيين من حقهم في الحصول على البطاقة المهنية ، باهتمام وقلق بالغين التطورات المرتبطة بƖسليم بطاقة الصحافة المهنية من طرف اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، وما شابها من تجاوزات وشطط أفرزت تداعيات من شأنها التأثير على نفسية شريحة واسعة من الصحافيين والصحافيات، مما ينعكس على مردودية
وجودة أدائهم المهني.
وتعتبر جمعية الاعمال الاجتماعية للصحافيين الشباب، كهيئة مدنية تعنى بالعمل من أجل النهوض بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين المهنيين كشرط أساسي للرقي بالممارسة المهنية، أن المستجدات التي فرضتها اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، في إطار نظام خاص ينظم الولوج إلى المهنة، وما أفرزه من
حرمان مئات من الصحافيات والصحافيين من الحصول على البطاقة المهنية، تندرج في إطار توجه لفرض معايير
تعجيزية للولوج إلى مهنة الصحافة، وفق مقاربة تساند على أية ضوابط ومعايير قانونية، وƀ تأخذ بعين الاعتبار
واقع أغلب المؤسسات العاملة وخصوصيات المرحلة المطبوعة بالعديد من التحديات الاقتصادية
والاجتماعية التي تمر منها بلدنا.
واذ تؤمد الجمعية على أهمية البطاقة المهنية، التي تعتبر وثيقة رسمية تتبت هوية الصحفي المهني وتمنحه الحق في ممارسة عمله بكل جرأة و مسؤولية، فإنها تشدد على أن المرجع القانوني الوحيد الذي يؤطر إجراءات إصدار هذه
الوثيقة هو المرسوم رقم 2.19.121 المتعلق بكيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها وبااقي النصوص التي
تؤطر المنظومة القانونية لقطاع الصحافة والنشر، وأن أي إعمال لمعايير وشروط خارج هذا الاطار يندرج في خانة الشطط والتعسف.
وفي هذا الاطار، تحذر الجمعية من التداعيات السلبية لحرمان الصحافيات والصحافيين من حقهم في الحصول على البطاقة المهنية، وانعكاسها على حقوقهم في ظل الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها شريحة واسعة من المهنيين.
إن جمعية الاعمال الاجتماعية للصحافيين الشباب، وهي تستحضر التحديات الراهنة والمستقبلية التي يواجهها قطاع الصحافة ، والتي تقتضي فتح نقاش عمومي بمشاركة كافة الاطراف المعنية، بهدف تجويد المجال و انخراط في كل الاوراش الاصلاحية التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات، فإنها تعلن ما يلي:
– تجدد موقفها المبدئي الداعم لجميع المبادرات التي من شأنها الاسهام في الارتقاء بالمهنة والمهنيين وتجويد.
وتحسين مردودهم مما سيكون لها نفس الاثر أو أكثر على تطوير القطاع ككل.
– الرفض المطلق لاي مسوغ لحرمان الصحافيات من الحصول على البطاقة المهنية خارج الضوابط
والمعايير التي ينص عليها القانون.
– تحذر من الوقع السلبي لهذه الخطوة غير القانونية، على نفوس مئات من الصحافيات والصحافيين وعلى وضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما ينعكس بالسلب أيضا على مردوديتهم المهنية.
– تؤكد على ضرورة إلغاء كافة القرارات التعسفية في حق مئات من الصحافيات والصحافيين وتمكينهم من الحق في الحصول على البطاقة المهنية وفق القوانين المؤطرة لمجال لصحافة.
– الانخراط في مختلف الاشكال النضالية والمعارك القانونية في مواجهة أي مساعي للاجهاز على الحقوق
المشروعة للصحافيات والصحافيين التي تكفلها المنظومة القانونية المؤطرة للصحافة .
– تطالب الوزارة الوصية على القطاع، من منطلق صلاحياتها القانونية، باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف هذا التعسف و الشطط الذي اعتمدته اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، في اتخاذ قراراتها.
