وجهت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، مراسلة الى سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغان، قصد اجبار القنصليات الفرنسية بتراب المملكة على اعادة تكاليف طلبات الحصول على التاشيرة المرفوضة. وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من السفارة الفرنسية بالرباط، بارجاع مصاريف طلبات الحصول على التأشيرات المرفوضة للمغاربة، لولوج التراب الفرنسي.
وأشارت المراسلة، إلى أن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلام مسبق بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في المعلومة.
وأوضحت الجمعية، أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (المستهلك) وفق قانون 08-09.
وأثار قرار الحكومة الفرنسية تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين إلى أن البعض وصف عمليات الإلغاء تدخل في إطار النصب والإحتيال على أموال المغاربة.
