جددت مجموعة من 40 دولة، امس الثلاثاء، دعمها الثابت للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضحت جمهورية إفريقيا الوسطى، باسم المجموعة، في بيان تحت البند 2 من جدول الأعمال، التفاعل الإيجابي والبنّاء للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى التعاون المستمر مع مكتب المفوض السامي لتعزيز حقوق الإنسان على كامل التراب الوطني.
وشدد البيان على الدور الفعال الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، مؤكدًا تفاعل المغرب المستمر مع آليات الإجراءات الخاصة بالمجلس.
كما أشادت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في المدينتين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار ودعم التنمية الإقليمية.
وفيما يخص نزاع الصحراء، أكدت المجموعة أن القضية تظل سياسية وتُدار عبر مجلس الأمن، مشيدة بأولوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل جاد وذي مصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي.
كما أعادت التأكيد على دعم إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة وفق قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، لضمان حل دائم وعملي للنزاع.
وأبرز البيان أن حل النزاع سيسهم في تعزيز التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، مؤكدًا التزام المغرب المستمر بتحقيق هذه الأهداف عبر جهود متواصلة ومخلصة.