إرتفعت حرارة لهيب الأسعار بالمغرب، وسط غياب حكومي والإنشغال بحملات إنتخابية سابقة لأوانها، ودخول وزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن قطاع الأسعار و مراقبة الزيادات الصاروخية في مجموعة من المواد الأساسية، في الترويج لحصيلة حزب “أخنوش”، حيث إصطدم المغاربة بأسعار مرتفعة في بعض المواد الغذائية إنطلاقا من أسعار الزيوت التي عرفت زيادات بمعدل 3 مرات خلال شهر واحد، وارتفاع أسعار لحوم الدجاج ، كما إرتفعت أسعار الوقود أمام غياب الحكومة عن المراقبة، وذلك بالتزامن مع أجواء الاستعداد لعيد الأضحى التي من المرتقب أم تعرف فيه أسعار الأضاحي إرتفاعا كبيرا الأمر الذي يقض مضجع الأسر.
وشددت الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك ، على ” أن أسعار البنزين تعرف اليوم ارتفاعا مهولا وذلك منذ بداية رفع الحجر الصحي، موضحين أن” وتيرة الزيادة في تلك الأسعار ارتفعت أكثر في الأسبوعين الأخيرين، وبلغ سعر الوقود 9.20 دراهم للتر الواحد، بينما تجاوز سعر البنزين 11 درهماً، حيث يستورد المغرب حوالي 94% من حاجياته من الطاقة، كما وصلت واردات المغرب من منتجات الطاقة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 12.3%، وأرجأ والي بنك المغرب الإرتفاع في المحروقات، الى كونه نتيجة للانتعاش العالمي وارتفاع الطلب، والزيادة في سعر برميل برنت ليتجاوز 70 دولارا، مشيرا إلى أن السعر يزيد بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضي.
وأعلنت الشركات المنتجة للزيوت، زيادة جديدة في أسعار منتجاتها، الثالثة على التوالي في أسابيع قليلة، وعرفت الزيادة الجديدة زيادة درهم واحد ودرهمين في اللتر، مما يعني أن ثمن قنينة 5 لترات قد يرتفع بعشرة دراهم كاملة.
ونبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من أن المغرب سيعرف خلال مناسبة عيد الأضحى ارتفاعا في أسعار الأضاحي، مؤكدا أن الأسعار تظل حرة وتبقى نتيجة عملية العرض والطلب، ونبه الى أن ” الارتفاع المتوقع، راجع لعدة عوامل، ضمنها الارتفاع في الطلب الناتج عن قضاء أبناء الجالية العيد في المغرب، و إلى تكلفة التسمين المرتفعة، نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، إلى جانب عدم الاهتمام بتربية الأغنام ضمن البرامج الحكومية، موضحا في تصريح للصحافة، الى ” أن هذا العيد “سيعرف نقصا في العرض، ما سيزيد الطين بلة، في مقابل تهافت للمستهلكين على اقتناء الأضحية”.
وكانت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجهت رسالة إلى الحكومة تجدد فيها طلب التدخل لإنقاذ مصفاة “سامير” لتكرير البترول المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات، حيث ذكّرت الرسالة العثماني بـ”المسؤولية الثابتة للحكومة المغربية في السكوت على نقض بنود دفتر الخوصصة العمياء وغض الطرف عن الخروقات الفظيعة للمالك السابق لشركة سامير، وفي التفرج اليوم على الموت البطيء وتدمير الأصول والتهرب من المساهمة في حلول الإنقاذ”.
واتهمت النقابة حكومة العثماني بـ”مناصرة التحكم في سوق المحروقات والاعتداء على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمواد النفطية بعد تحرير السوق والأسعار ورفع الدعم في غياب مقتضيات التنافس وحماية حقوق المستهلكين”.
وأشارت إلى أن المحكمة التجارية فشلت لوحدها في الوصول لاستئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي رغم العروض الواردة عليها، وتراجع المكتب الوطني للهيدروكاربورات على توقيع اتفاقية التخزين رغم صدور الإذن القضائي استجابة لطلب الحكومة.
وجددت النقابة مطلبها بحماية وتطوير المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب في تعزيز الأمن الطاقي في المملكة، وتوفير شروط التنافس في سوق المحروقات، وتخفيض الأسعار، وضمان الآلاف من فرص الشغل، واقتصاد العملة الصعبة في توريد المواد الصافية والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية.
ودعت النقابة إلى الاستئناف العاجل للإنتاج والتخزين بشركة سامير قبل هلاك الأصول المادية، عبر التفويت للخواص أو التسيير الحر، أو التفويت للدولة المغربية باعتبارها الساهرة على حماية المصلحة العامة والمستحوذة على أكثر من 80 في المائة من مديونية الشركة بعد تأكيد الأحكام الجنحية الصادرة لفائدة مكتب الصرف ولإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وطالبت المراسلة أيضا الحكومة بـ”توضيح مصير الشركة، وحماية الحق في الشغل والمكاسب في الأجور والتعويضات وفي الاشتراكات في التقاعد والضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، وإنقاذ الثروة البشرية والخبرات المتراكمة من الضياع والإتلاف”.,
