جدد حزب الحركة الشعبية تمسكه باللجوء إلى كل الآليات الدستورية الرقابية لمساءلة الحكومة، في ظل ما وصفه بـ”الارتباك السياسي والتراجع عن الالتزامات” من قبل بعض الفرقاء، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قرر الانسحاب من تنسيق ملتمس الرقابة.
وأكد الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماع ترأسه محمد أوزين، أمينه العام، أن هذا القرار “جاء وعياً منه بالأزمة المتعددة الأبعاد التي تمر بها البلاد، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المجالية”، محملاً الحكومة مسؤولية “عقمها السياسي وفشلها في بلورة حلول ناجعة”.
وفي انتقاد ضمني لحزب “الوردة”، شددت الحركة الشعبية على رفضها القاطع لـ”عودة ثقافة الحزب الوحيد بأشكاله المتحورة في المشهد الحزبي والمؤسساتي، سواء باسم الأغلبية أو المعارضة”، معتبرة أن “التحولات الانتخابوية ليست مبرراً لشرعنة الهيمنة السياسية وفرض الوصاية على مبدأ الاختلاف المشروع”.
وجاء في البيان أن “البلاد في حاجة إلى تقييم حقيقي ومعمق لمسار الحكومة، وفتح حوار مؤسساتي موسع لتصور أسس قانونية وسياسية كفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يستجيب لتطلعات المغرب، ملكاً وشعباً”.
ولمّح الحزب إلى “أجواء من المساومة والارتباك”، معبراً عن أسفه لقيام الأغلبية البرلمانية بـ”إجهاض لجنة تقصي الحقائق في قضية استيراد الماشية، ومكون من المعارضة بإقبار ملتمس الرقابة بمزاعم واهية”.
وفي خضم هذه المواقف، نفى الحزب “الشائعات التي تتحدث عن انشقاقات في صفوفه”، مؤكداً “تماسك قيادته وقواعده والتزامه الجماعي بالدينامية السياسية والتنظيمية التي يعيشها الحزب”.
أما بخصوص ملف الصحراء المغربية، فقد ثمّن البيان الحضور المتميز للدبلوماسية الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشيداً بـ”الدينامية الجديدة التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي جعلت من مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الخيار الأوحد والموثوق لتسوية النزاع”. وأكد الحزب أن “الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء يجب أن تكون لحظة فارقة لحسم هذا الملف نهائياً”.
وفي ختام بيانه، عبّرت الحركة الشعبية عن “رفضها لأي استغلال أو توظيف سياسي لمطالب الشغيلة أو المصلحة العامة، ودعت إلى تغليب مصلحة الوطن عبر حوار مؤسساتي جاد ومثمر يُعيد الثقة المفقودة، ويضع المغرب على مسار التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية”.