أصدر حزب العدالة والتنمية اليوم الثلاثاء بلاغًا رسميًا عبر فيه عن موقفه من قرار الحكومة المغربية بالتصويت لأول مرة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأكد الحزب أن هذا التوجه يعكس مسارًا قائمًا منذ سنة 1993 ويأتي في سياق التفاعل المستمر مع القضايا الإنسانية دون أن يعني خطوة نحو إلغاء العقوبة بشكل نهائي.
وشدد الحزب على موقفه “المبدئي والثابت” من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، مثل القتل العمد، حيث أشار إلى أن هذه العقوبة تحقق شعورًا بالإنصاف للمجتمع وذوي ضحايا الجرائم، فضلاً عن وظيفتها الردعية. واعتبر أن هذا التوجه يمثل حالة توازن بين حماية الحق في الحياة وتوفير شروط المحكمة العادلة، مع تأكيد على احترام نصوص الشريعة الإسلامية.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أعلن في جلسة الأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب يوم الإثنين 09 دجنبر 2024، أن المملكة المغربية تعتزم لأول مرة التصويت لصالح القرار الأممي بشأن وقف عقوبة الإعدام، الذي سيتم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 دجنبر 2024. وأوضح الوزير أن هذا التصويت يعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة، وفقًا للفصل 20 من الدستور المغربي، الذي يؤكد على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحميه القانون.”
وأشار الوزير إلى أن التصويت المقبل يعكس تغييرًا تاريخيًا في موقف المغرب، الذي كان قد امتنع عن التصويت على قرارات سابقة حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة نحو تعزيز سياسة المغرب في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي حول هذه القضايا.
