في خطوة تصعيدية ضمن مسار الترافع عن قضايا المواطنين، قام حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، بوضع تظلم رسمي لدى مؤسسة وسيط المملكة، وذلك في إطار مقتضيات القانون 16.14، للمطالبة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه الحزب بـ”الشطط في استعمال السلطة” الذي تتعرض له ساكنة حي المحيط بالعاصمة الرباط.
وجاء في نص المراسلة التي وجهها الحزب إلى مؤسسة وسيط المملكة، أن “الساكنة تواجه تجاوزات خطيرة من قبل السلطات العمومية، تتنافى مع مبادئ القانون والشرعية”، مشددة على أن هذه الإجراءات تتسبب في معاناة اجتماعية كبيرة للسكان وتضر بحقوقهم الأساسية.
وأكد الحزب، من خلال ممثله في مجلس جماعة الرباط، أن هذه الخطوة تأتي في سياق “التفويض الشعبي المتحصل عليه من خلال الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021″، والذي يمنحه الشرعية في الترافع عن قضايا المواطنين. كما استند إلى المادتين 11 و18 من القانون المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها جهة دستورية مختصة في التصدي لشطط الإدارة وضمان احترام حقوق المواطنين في علاقتهم بالمؤسسات العمومية.
وأشار الحزب في مراسلته إلى أن “مؤسسة وسيط المملكة أُنشئت من أجل الحد من الشطط الإداري، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف، وكذا إرساء قيم التخليق والشفافية في تدبير الشأن العام”، مشددا على أن هذه المبادئ تفرض على المؤسسة التدخل العاجل لإنصاف المتضررين.
وفي تصريح له، أكد ممثل الحزب أن هذه الخطوة ليست سوى جزء من معركة ترافعية متواصلة، مضيفًا: “ننتظر تفاعل مؤسسة وسيط المملكة مع هذا التظلم، فهي أمام اختبار حقيقي لإثبات دورها في حماية المواطنين من أي تعسف إداري. وإذا قوبلنا بالصمت أو بعدم التجاوب، فسنلجأ إلى خطوات أكثر تصعيدًا خلال الفترة القادمة”.
وتأتي هذه المراسلة في وقت تشهد فيه مدينة الرباط احتجاجات متزايدة من طرف ساكنة بعض الأحياء، التي تشتكي من قرارات إدارية وُصفت بالتعسفية، ما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول دور المؤسسات الدستورية في حماية المواطنين من أي تجاوزات محتملة من طرف السلطات العمومية.
