نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018 الذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الأربعاء، أن التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018 ر فع إلى صاحب الجلالة نصره الله من طرف الرئيس الأول للمجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما تم توجيه هذا التقرير، بعد ذلك، إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التقرير يعد ثمرة إنجاز المهام المسطرة من طرف المحاكم المالية، حيث عرفت سنة 2018 برمجة لأعمال المجلس والمجالس الجهوية تتعلق بمختلف الاختصاصات الموكولة لها، من اختصاصات قضائية تتوخى التأكد من احترام الضوابط الجاري بها العمل ومعاقبة كل إخلال بها عند الاقتضاء، واختصاصات غير قضائية متعددة تركز من خلالها المراقبات المنجزة على مدى نجاعة وفعالية العمليات المالية للأجهزة العمومية وكذا تحقيق الأهداف المنتظرة من البرامج والسياسات العمومية.
وأبرز البلاغ أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 يتضمن بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية، مشيرا إلى أنه ينقسم إلى جزأين؛ الجزء الأول المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات المكون من كتابين، والجزء الثاني المكون من أحد عشر (11) كتابا والمتعلق بأعمال المجالس الجهوية للحسابات. كما يتضمن ملخصات عن كل المهمات الرقابية المنجزة في احترام للمقتضيات الدستورية والقانونية القاضية بنشر كل أعمال المجلس
وفيما يخص الاختصاصات القضائية، وفي إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما
وبخصوص اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد عرف هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية، بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات لـ 15 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا الإطار
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة
وأضاف البلاغ أنه فيما يخص الاختصاصات غير القضائية، فقد همت مراقبة التسيير وتقييم البرامج العمومية، وهو اختصاص يعد من أهم اختصاصات المحاكم المالية من حيث الموارد المخصصة لممارسته، كما تعد خلاصات التقارير المتمخضة عنه أهم مكون للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات
وأوضح أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز خلال سنة 2018 ما مجموعه 50 مهمة رقابية في هذا الإطار، فيما نفذت المجالس الجهوية للحسابات 224 مهمة، مضيفا أنه تم عرض خلاصات للتقارير الخاصة للمهام الرقابية المذكورة في التقرير السنوي للمجلس مرفوقة بتعقيبات مسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة
وبالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، أفاد المصدر ذاته بأن هذه المجالس أنجزت 224 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، موضحا أن هذه المهمات الرقابية تتوزع ما بين 204 جماعة، ومهمتين على مستوى مؤسستين عموميتين محليتين، ومهمتين لمراقبة استخدام الأموال العمومية، و14 مراقبة لعقود التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، ومهمتان تتعلقان بمجموعتين للجماعات. وفي إطار توزيع هذه المهام حسب المجالس الجهوية للحسابات، فقد أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، برسم سنة 2018، 27 مهمة لمراقبة التسيير همت ست منها مراقبة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات الصلبة والمماثلة والنظافة بكل من جماعات سلا والقنيطرة (قطاع الساكنية)، وتمارة والخميسات والصخيرات وتيفلت، بالإضافة إلى ست مهمات لمراقبة تسيير جماعات سيدي قاسم والرماني وتيفلت، ومراقبة تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية لجماعة تمارة، إضافة إلى مراقبة تدبير الموارد الذاتية بنفس الجماعة، ومراقبة تسيير التعمير والمرافق الجماعية بجماعة عين العودة
كما تم إنجاز 15 مهمة مراقبة تسيير لجماعات أخرى، على مستوى أقاليم القنيطرة (ست جماعات)، وسيدي سليمان (أربع جماعات)، وسيدي قاسم (ثلاث جماعات)، والخميسات (جماعتان)
وبخصوص المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات، فقد أنجز خلال سنة 2018 ما مجموعه 20 مهمة رقابية، تتجلى في مهمتين لمراقبة التدبير المفوض لقطاع النظافة بكل من جماعتي البئر الجديد وأزمور، ومهمة مراقبة تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية، ومهمة مراقبة تسيير مقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، هذا إضافة إلى مراقبة التسيير ب16 جماعة على مستوى أقاليم الجديدة (ست جماعات)، وسطات (خمس جماعات)، وإقليم بنسليمان (جماعتان)، وسيدي بنور (جماعتان)، وبرشيد (جماعة واحدة)
وفيما يتعلق بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة – تافيلالت، يتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات خلاصات 35 مهمة رقابية أنجزها هذا المجلس الجهوي
وتتعلق هذه المهمات، علاوة على مهمة لمراقبة تسيير جماعة الرشيدية، مراقبة استخدام الأموال العمومية من طرف جمعية الأطلس للتنمية بأكوديم ونواحيها (إقليم ميدلت)، وبمجموعة الجماعات الترابية “درعة” (إقليم زاكورة)، إضافة إلى 32 جماعة أخرى تتوزع على أقاليم الرشيدية (سبع مهمات)، وورززات (أربع جماعات)، وزاكورة (ست جماعات)، وميدلت (عشر جماعات)، وتنغير (خمس جماعات)
من جهته، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش – آسفي بإنجاز 29 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير، منها مراقبة التدبير المفوض للنفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة مراكش، إضافة إلى مراقبة التسيير على مستوى 28 جماعة تتوزع على مستوى أقاليم شيشاوة (ثماني جماعات)، والصويرة (ست جماعات)، وقلعة السراغنة (ست جماعات)، والحوز (ثلاث جماعات)، والرحامنة (ثلاث جماعات)، وآسفي (جماعة واحدة)، ومراكش (جماعة واحدة)
وبخصوص المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة، أنجز هذا المجلس 16 مهمة رقابية همت التدبير المفوض لخدمات النظافة بكل من جماعتي بني ملال وخنبيفرةـ بالإضافة إلى تسيير الأجهزة على مستوى أقاليم أزيلال (مجموعة جماعات الأطلسين الكبير والمتوسط)، وخريبكة
