حذر حقوقييون مما أسموه جشع الشركات الكبرى وسيطرتها على الصفقات العمومية.
حيث شددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
على أن ” العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة.
تجد نفسها مضطرة لإعلان حالة الافلاس بعد سنوات قليلة من إنشائها.
بسبب انتقاء المنافسين على الصفقات العمومية بالدار البيضاء.
الذين يستعملون بعض الحيل لإقصاء بعض المقاولين مما يتسبب لهم في الإفلاس”.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن ” أسباب إفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
” التأخر في الأداء، واحتكار الصفقات والتوريدات من طرف مقاول واحد بأسماء مختلفة وأحيانا بالوكالات.
ثم الاعتماد على طلب العينات من بعض المواد موضوع الصفقة .
حيث يتم اختيار العينات بطريقة مزاجية على حساب المنافسين الآخرين”.
ونبه الحقوقيين الى وجود “تلاعب في التراتبية بين منافسين.
بعدما يتقدم منافس واحد صاحب أربع شركات أو أكثر بأسماء مختلفة.
وكذا السنوات الطويلة لرؤساء أقسام الأشغال .
والتي تكون دائما سببا في حرمان المقاولات المبتدئة من المنافسة على طلبات الصغيرة”.
و تهدد الحكومة مجموعة من المقاولات الكبرى بالإفلاس.
وتتجه التدابير والإجراءات العقابية لوزارة أشعبون بعدد من المقاولات الى إعلان إفلاسها.
بعدما شددت المصالح الحكومية إجراءاتها الرقابية.
لمواجهة تأخر المقاولات الكبرى المغربية في تسديد الفواتير المستحقة للمقاولات الصغيرة.
وقررت وزارة الإقتصاد والمالية و وزارة التجارة والصناعة.
فرض جزاءات تأخير السداد بشكل تدريجي على المقاولات.
التي تواصل إرجاء الوفاء بالتزاماتها خلال 90 يوما.
إذ يرتقب رفع النسبة المائوية من مجموع الفواتير المتأخرة انطلاقا من سنة 2021.
لحماية المقاولات الصغيرة المتضررة، وتعويضها عن الخسائر التي تتكبدها جراء هذا التأخير في الأداء.
وتعمل الإجراءات الحكومية، على تفاقم وضعية الشركات والمقاولات.
بعدما سجلت إفلاس ما يزيد عن 28.800 مقاولة مغربية .
خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2015 ونهاية شهر دجنبر من سنة 2018.
بسبب تأخر المؤسسات العمومية والخاصة عن تسديد فواتير الصفقات.
والخدمات التي أدتها لفائدتها هذه المقاولات الصغيرة.
وإفلاس ما يزيد عن 16 ألف شركة صغيرة في السنتين الأخيرتين.
وسجلت المعطيات تضرر مقاولات قطاعي البناء والأشغال الكبرى.
بما يزيد عن 35 في المائة من مجموع المقاولات المفلسة.
بعدما سجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، استفحال تأخير أداء مستحقات المقاولات الوطنية.
بكون احدى عوامل إفلاس أكثر من 8000 مقاولة خلال سنة 2017 و 7941 مقاولة خلال سنة 2018.
وكانت إحصائيات أداء المقاولات المغربية، كشفت أن 8020 شركة أعلنت إفلاسها خلال السنة الماضية.