دعا حقوقيون و أكاديميون إلى عدالة الأحداث عدالة تربوية، مؤكدين على ضرورة رؤية النيابة العامة، الداعية إلى كون عدالة الأحداث عدالة تربوية، مما يحتم على قضاة النيابة العامة ممارستها كمربين ينشدون المصالح الفضلى للمتعلمين، مع الحرص على تأطير عملهم القانوني بأحدث الطرق التربوية وأنجح النظريات البيداغوجية.
وتدعو النيابة العامة القضاة إلى جعل تدخلاتهم، في الحدود التي يسمح لهم بها القانون، لصالح الأطفال، وتغليب مصلحتهم الفضلى على باقي المصالح، واستثمار إشرافهم على خلايا التكفل بالأطفال والنساء لهذه الغايات، من خلال توظيف دورهم التنسيقي والتواصلي على المستوى المحلي والجهوي لتعميم هذه الثقافة وجعلها أمرا واقعا وحقيقة معاشة.
وتشدد رئاسة النيابة العامة على كونها عازمة على الاضطلاع بدورها كاملا في مجال عدالة الأحداث، وسعيها الطموح إلى توفير الظروف لقضاة النيابة العامة وتأهيلهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع، المتمثلة في حماية الطفولة والمساهمة في إصلاح النشأ وتقويم انحرافهم في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون للنيابة العامة.
واعتبر الباحثون ان المرحلة تستدعي من قضاة النيابة العامة، التعبئة الشاملة للمساهمة في برامج إصلاح العدالة المختلفة، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ان القضاء مدعو لأن يكون في مستوى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، عن طريق الارتقاء بخدماته إلى المستوى الذي يستجيب لانتظارات المواطنين، وأن الرهان معقود على قضاة النيابة العامة ليقوموا ، إلى جانب قضاة الأحكام، بأدوار طلائعية، تجسد المغزى الحقيقي من وجود هذه المؤسسة، وتبلور تصورا جديدا لمهامها، وذلك باستثمار جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، من أجل حماية الحقوق والحريات والذود عن مصالح المواطنين، لاسيما الفئات الهشة وعلى رأسها فئة الأطفال.
