فضح حقوقيون “جشع” شركات المحروقات بالمغرب، وكشف عن الأرباح الخيالية للشركات خلال أزمة الوقود في العالم، حيث أكدت حركة “معا”، على أن أرباح شركات المحروقات قد تجاوزت خلال النصف الأول من الشهر الحالي درهمين في كل لتر من الغازوال مستفيدة من الارتفاع القياسي في أسعار هذه المادة، وكشفت الحركة عن معطيات محينة بخصوص بنية أسعار الغازوال، ويظهر فيها أن أسعار البيع لدى المحطات واصلت ارتفاعها بين شهر يونيو وبين النصف الأول من شهر يوليوز رغم تراجع كلفة استيراد الشركات لهذه المادة من السوق الدولية.
وقالت الحركة إنه وبعدما سجلت أرباح الموزعين في نهاية يونيو إلى ما دون الصفر، فإن هامش الربح ارتفع إلى أكثر من درهمين في النصف الأول من يوليوز 2022، وهكذا يظهر من خلال معطيات الحركة، أن تكلفة شراء واستيراد الغازوال تراجعت خلال هذه الفترة من 11.292 درهما، إلى 10.11 دراهم للتر الواحد، لكن رغم ذلك فإن أسعار البيع واصلت ارتفاعها منتقلة من 15.96 إلى 16.57 درهما، وبذلك تمكنت شركات المحروقات من رفع قيمة أرباحها إلى 2.03 درهم لكل لتر، في حين ظلت أرباح تجار التقسيط (المحطات) شبه ثابتة في حدود 0.45 درهم، وكذلك الشأن بالنسبة للضرائب.
وسجلت الحركة أن التوجه الملاحظ في تحليلها للارتفاع الهام في كلفتي تكرير المنتجات النفطية والنقل، يتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الدرهم وباقي العملات، وبالتالي عدم توافق تغير أسعار الغازوال مع أسعار النفط الخام بنفس الدرجة، في ظل هذه المعطيات، تؤكد الحركة فإن الأسعار الحالية والمتوقعة في السوق العالمية تتنبأ بحد أدنى لسعر الكازوال نهاية شهر يوليوز لن يقل عن 14.10 درهم لليتر (بدون احتساب أي هامش ربح للموزعين).
و كذب الإنخفاض العالمي في سوق المحروقات، إداعاءات حكومة أخنوش بارتباط الزيادة في أسعار الوقود بالسوق الدولية، حيث شهدت الأسعار العالمية للمحروقات إنخفاضا مع ارتفاعها في المغرب و استمرار الحكومة في نهج سياسة الصمت و اللامبالاة أمام سيطرة لوبي شركات المحروقات على قرارات الأسعار الخاصة بالمحروقات.
وتستمر الارتفاع في المغرب أمام تراجع أسعار النفط بعدما أثر فرض قيود جديدة لاحتواء كوفيد-19 في الصين والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب على الوقود، وهكذا فقد انخفض سعر خام برنت القياسي في عقود شتنبر بـ1.81 دولار، أي 1.7 في المائة، إلى 105.29 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود غشت بـ 1.95 سنتا، أي 1.9 في المائة، إلى 102.14 دولار للبرميل.
و حافظت اسعار المحروقات على نفس مستوياتها المرتفعة مسجلة ارتفاعات تحتلف حسب جهات المغرب، حيث لا زال سعر اللتر الواحد من الديزل (المازوط) يتراوج ما بين 16.68 و16.78 درهما للتر الواحد، فيما يقترب سعر البنزين (ليسانس) من 18 درهما للتر الواحد.
وكان حزب التقدم والاشتراكية، وصف مقاربة حكومة عزيز أخنوش لمعالجة تفاقم الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة بـ”الجامدة” داعيا الحكومة الى تجاوز هذا الجمود، منبها الى ما اسماه الحزب ” العواقب الوخيمة الممكنة لتدهور الأوضاع الاجتماعية وتضرر القدرة الشرائية لعموم المغاربة، محذرا من ارتفاع وثيرة التدهور مع عيد الأضحى و المخاطر الناجمة عن ندرة المياه، والأعباء المرتبطة بالدخول المدرسي.
واعتبر التقدم والاشتراكية ، أن الدعم المقدم لمهنيي النقل لا يُعفي نهائيا الحكومة من ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ أخرى، أقوى وأعمق وأشمل، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى، تجد مصوغاتها بالنظر إلى التصاعد الخطير والمتواتر لارتفاع أسعار المحروقات، ومعها أسعار معظم المواد الأولية والاستهلاكية ومواد البناء وغيرها، كما شدد الحزب على ضرورة اتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة غلاء المحروقات على الاقتصاد وعلى عموم المغاربة، ولا سيما منها تلك المتعلقة بتخفيض الرسم الداخلي المفروض على استهلاك المنتجات الطاقية، وكذا الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.
وأكد حزب بنعبد الله، على ضرورة دفع الشركات النفطية المستفيدة من الوضعية الحالية للمحروقات إلى خفض أرباحها الفاحشة المتأتية من توزيع هذه المادة الأساسية.
