أفرزت جهود التحقيق والمتابعة القضائية في مدينة فاس، نتائج ملموسة، حيث أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية الستار عن ملف يتابع فيه خمسة أشخاص بتهمة التلاعب في صفقات برنامج الإنعاش الاقتصادي.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن هيئة المحكمة أصدرت أحكامًا قاسية ضد المتهمين، حيث حُكم على شخصين بالسجن لمدة سنتين نافذتين وبغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، بينما حُكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدة سنة نافذة وبغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم لكل منهم.
كانت القضية قد بدأت بتوقيف خمسة أشخاص في يناير الماضي، بتهمة التلاعب في برنامج “أوراش”، حيث تم اتهامهم بتحويل أموال من حسابات الأجور التابعة للجمعيات المستفيدة من البرنامج إلى حساباتهم الشخصية، مما أثار شكوكًا حول توجهاتهم وممارساتهم غير القانونية.
وقد شهدت مراحل التحقيق مواجهات مع الأشخاص المتضررين من هذه الصفقات، حيث قدموا شكاوي تفيد بالاستغلال وعدم تمكينهم من حقوقهم المالية المشروعة.
تواجه المتهمون، إضافةً إلى تهم التلاعب، اتهامات بانتزاع المحررات والورقيات الرسمية بالعنف والاكراه، فضلًا عن تهم المشاركة في أنشطة ارتشاء والحصول على مزايا غير قانونية.
