كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول المديونية، أن “حجم دين الخزينة بلغ 794,4 مليار درهم مقابل 747,2 مليار درهم في نهاية دجنبر2019″، وان حجم الدين الخارجي ارتفع بـ5,5 مليار درهم أو ما يقرب 3% ليستقر في حدود 167,0 مليار درهم نهاية يونيو 2020، بعدما بلغ ما يقارب 627,4 مليار درهم مقابل 585,7 مليار درهم نهاية سنة 2019 ، أي بزيادة قدرها 41,7 مليار درهم، فيما بلغت تحملات الفوائد والعمولات برسم دين الخزينة ما يقرب 17,4 مليار درهم عند متم يونيو 2020 ، مقابل 18,1 مليار درهم في متم يونيو 2019 ، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الفوائد والعمولات برسم الدين الداخلي بـ0,7مليار درهم مقابل استقرار الفوائد والعمولات برسم الدين الخارجي.
وبلغ سداد أقساط دين الخزينة 53,2 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2020 ، مقابل 58,5 مليار درهم في نهاية يونيو 2019، أي بانخفاض قدره 5,3 مليار درهم ” 5,1 مليار درهم للدين الداخلي و0,2 مليار للدين الخارجي” حيث يعزى هذا الانخفاض، بالنسبة للدين الداخلي، أساسا إلى الانخفاض المسجل في الحجم المعاد شراؤه في إطار عمليات تبادل سندات الخزينة بـ 10,3 مليار درهم في نهاية يونيو 2020 مقارنة مع الحجم المعاد شراؤه في نهاية يونيو2019، والذي قلص من تأثيره الارتفاع المسجل في سداد أقساط الدين الداخلي دون احتساب عمليات التدبير النشيط للدين الداخلي بـ 4,5 مليار درهم متم يونيو 2020، وفيما يتعلق بالتدفق الصافي لدين للخزينة، فقد عرف ارتفاع اقدره 31,7 مليار درهم ليبلغ 48,1 مليار درهم في نهاية يونيو2020، مقابل 16,4 مليار درهم في نهاية يونيو2019
و بلغ حجم الدين الخارجي العمومي 339,9 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا قدره 13,3 مليار درهم أو 4,1% مقارنة مع المستوى المسجل لسنة 2018، أما مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام، فقد عرف استقرارا بتسجيله نسبة 29,5%.
ودافع العثماني عن المديونية، مشددا على ” أن حكومته كانت من بين أوائل الحكومات التي حولت منحنى نسبة الدين العمومي نحو الانخفاض، ” ومع الجائحة من طبيعة الحال كان ضروري أن تعاود هذه النسبة الارتفاع لأن تداعيات الجائحة، والاستمرار في الالتزامات الاجتماعية، والزيادة في ميزانية القطاعات الاجتماعية لديها كلفة، “ومنين غادي نجيبو الفلوس”، طبعا عن طريق المديونية، مستدركا ولكنها تتجه فقط نحو الاستثمار المنتج، ” معمرنا غادي التسيير من المديونية”.
وكشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، على ” أن يتزايد انكماش الاقتصاد الوطني نسبيا برسم سنة 2020، لينتقل من -5% المتوقعة في إطار قانون المالية المعدل إلى -5,8%، وفي نفس السياق، ستتأثر التوازنات الماكرو-اقتصادية بشكل كبير، حيث أن عجز الخزينة سيصل إلى 7,5% وكنتيجة مباشرة لذلك سيرتفع معدل المديونية ليبلغ 76%. “.
