نبه حقوقيون الى مخاطر “توقف” مؤسسات الحكامة عن أداء مهامها الرقابية و الدستورؤية في تفعيل المراقبة و التتبع و الزجر و الإحالة على القضاء في ملفات تشكل مسا بالنظام القانوني و تضرب عرض الحائط المكتسبات الدستورية و القانونية و الديمقراطية، حيث شدد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن مؤسسات الحكامة في المغرب تفتقر إلى الإمكانيات التي تمكنهما من المساهمة في تخليق الحياة العامة والانتصار لمبادئ الشفافية والمساواة.
وأعطى الغلوسي في تدوينة كتبها على فايسبوك، المثال بمؤسسة الوسيط التي تشتكي من عدم جواب الإدارات على مراسلاتها، وعدم إيلائها أي اهتمام في إطار دورها القانوني كوسيط بين الإدارة والمرتفق كآلية لتدليل الصعاب ورفع سوء الفهم بينهما، إلى جانب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي تشتكي هي الأخرى من السلوك السلبي للسلطات وعدم تفاعلها مع مقترحاتها وتوصياتها.
واستغرب الغلوسي كيف أن مؤسستين دستوريتين لهما علاقة بمجال الحكامة والنزاهة لا تملكان أية سلطة اتجاه تغول الإدارة بحمولتها البيروقراطية، و لا يحميهما القانون من شططها وتعسفها لأنهما لا تملكان أية آلية لإجبار الإدارة على الخضوع للقانون.
وتساءل أنه إذا كان هذا حال مؤسسات دستورية، فكيف سيكون حال المواطن اتجاه هذا الغول الذي يعاكس كل المبادرات والإرادات التي تسعى إلى شق تقب في جدار الغموض والفساد الإداري والمرفقي ؟، وأكد أن مؤسسات الحكامة جردت من الوسائل التي ستحقق أهدافهما ومنها غياب أي جزاء اتجاه تنطع الإدارة والمسؤولين، إنهما تشبهان ذلك الجندي الذي يقاتل في ساحة المعركة وهو مجرد من أي سلاح.
وشدد الغلوسي على أن هناك اليوم توجه قوي في البلد له امتدادات كبيرة في الإدارة والاقتصاد والإعلام، نجح في تحويل مؤسسات الحكامة إلى مؤسسات صورية وشكلية لاحول لها ولا قوة، توجه يهدف إلى إشاعة وإدامة الفساد والريع في الحياة العامة لضمان ديمومة استمراره كتوجه معاكس لكل الطموحات والنوايا الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية، إنه منحى خطير يدفع البلد نحو أفق غامض ومجهول.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، نبهت الى أن مفسدين ولصوص للمال العام مدانون بأحكام قضائية وتقارير رسمية عادوا بشكل أقوى للتدبير العمومي.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن النقاش العمومي حول القضايا الحقيقية والمصيرية للمجتمع اختفى، واحتل الفضاء كل من “طوطو” و”طاليس”، وحلوى “ميل فوي “، وأشار في تدوينة على فايسبوك، أن وسط كل هذا تمدد الريع والفساد والرشوة والإثراء غير المشروع وسيادة الإفلات من العقاب ووجد لصوص المال العام الفرصة سانحة “للتبوريدة ” دون حياء أو خجل.
وسبق للجمعية أن نبهت في الكثير من المرات إلى أن منتخبين وسياسيين كثر خاضوا الانتخابات التشريعية والجماعية رغم شبهات الفساد التي تحوم حولهم، بل أكثر من هذا استطاعوا الظفر بمقاعد برلمانية، والوصول إلى المجالس الجماعية.
و نبهت “فدرالية اليسار الديمقراطي إلى وجود عدة برلمانيين متابعين في قضايا فساد، مشيرة أنه “عندما نكون أمام قضايا فساد معروضة على القضاء، نكون أمام استفهام حول من يشرع لمن؟”، وأبرزت الفدرالية خلال مناقشة مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن البرلمان ليس مكانا للاحتماء من المتابعة القضائية.
و نبه حقوقيون الى ما اسموه ” اتساع دائرة الفساد ومجالاته، وتنوع مظاهره في الحياة العامة، وهو ما يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة، وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ لها إن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.
واعتبر حماة المال العام أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد.
ونبهت الجمعية إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي يتخد تمظهرات عدة، على رأسها طول أمد البحث التمهيدي وطــول أطوار وإجراءات المحاكمـــة وصدور أحكام قضائية هشة، مشددا على أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية، مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي، كما دعا حماة المال العام إلى توسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم بقطر، وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية.