قال رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة علي لطفي ، اليوم الخميس بالرباط ، إن الرؤية الاستراتيجية والشاملة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تروم تقليص الفوارق الاجتماعية وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية. وأكد السيد لطفي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به ، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بفاس ، أن الأمر يتعلق بمشروع مجتمعي “غير مسبوق ومتعدد الأبعاد” يغطي المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية بما أنه يتصل بالتأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية (راميد) والتعويض عن فقدان الشغل. وأشار إلى أن الأزمة الصحية الحالية كشفت المشاكل التي تعاني منها التغطية الصحية بشكلها الحالي، مبرزا أن ملايين المغاربة فقدوا وظائفهم دون إمكانية الاستفادة من تعويضات. وأبرز تحديد جدولة زمنية دقيقة لتنزيل هذا المشروع بآجال محددة لكل برنامج، مشددا على أهمية حكامة الأنظمة العمومية لاسيما عبر إحداث هيأة موحدة بهدف حماية المال العام. وأشار السيد لطفي ، على سبيل المثال ، إلى أنه بدءا من 2022 سيبدأ المستفيدون من نظام (راميد) البالغ عددهم 11 مليون شخصا من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، مؤضحا أن الهدف هو “أن لا نكون أمام منظومة صحية تسير بسرعتين”.
ونوه السيد لطفي وهو أيضا الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بقرار توفير تدابير لمواكبة تنزيل هذا المشروع المجتمعي، معتبرا أن هذه التدابير صارت ضرورية إذا ما أردنا الاستفادة من ثمار هذا المشروع.
وفي هذا الاتجاه، توقف عند فتح ممارسة الطب على الكفاءات الأجنبية وتشجيع المؤسسات الدولية للصحة على العمل والاستثمار في المغرب، معتبرا أن هذه المقاربة ستسهم بقوة في تطوير القطاع، مستدلا بعدد من المستشفيات الأجنبية التي تقدم علاجات وخدمات ذات جودة بعدد من الدول العربية.
وقال إن “هذا القرار ينسجم مع سياسة صحة القرب لكونه سيوفر على المغاربة عناء التنقلات مرتفعة التكلفة والمرهقة للعلاج بالخارج”، منبها إلى أن “الأمر لا يتعلق بخصخصة القطاع الصحي وإنما بتحفيز القطاع العام على مستوى الاستثمارات الأجنبية واستثمارات الفاعلين الخواص”
