قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل بسحب جائزة المغرب للكتاب عن سنة 2021 من تسعة كتاب مغاربة.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط خلال جلسة أمس الثلاثاء حكمها بشأن قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل ليوم 18 مارس الماضي، والذي سحب بمقتضاه جائزة المغرب للكتاب من تسعة كتاب.
وقررت المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك و أداء المدعى عليها لفائدة المدعين التسعة تعويضا عن الضرر المعنوي قدره (درهم واحد) مع تحميل الجهة المدعى عليها المصاريف.
واعتبرت المحكمة أن دور وزير الثقافة باعتباره سلطة حكومية مشرفة على الجائزة، يقتصر على الإعلان عن النتيجة التي انتهت لها اللجان المختصة بحسب كل صنف من أصناف الجائزة، دون أن يمتد لممارسة سلطة الوصاية على اللجان المختصة قانونا في مجال تقييم الأعمال المعروضة عليها، مؤكدة أن الوزير المشرف على قطاع الثقافة لا يملك سلطة التقرير لتحديد المؤلف أو المؤلفات الفائزة خارج ما تم التداول بشأنه أمام اللجان العلمية، كما لا يملك صلاحية إحلال أسماء محل أخرى غير تلك لالتي اختارتها وبالتالي، ترى المحكمة، أنه لا يملك تعديل نتائد اللجنة أو إلغائها.
وأشارت المحكمة في تعليلها إلى مطالبة الفائز بالمبلغ المالي كاملا لا تخول للإدارة اعتبارها رفضا منه لتسليم الجائزة في كليتها ، مشيرة إلى أن القرار تجاوز نطلق الصلاحيات التي تخولها له سلطة الإشراف على تنظيم عمل جائزة المغرب للكتاب.
وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل ، قرر سحب جائزة المغرب للكتاب من تسعة كتاب مغاربة هم يحيى اليحياوي، وإدريس مقبول، ويحيى بن الوليد، وأحمد بوحسن، والطيب أمكرود، ومحمد الجرطي، ومحمد علي الرباوي، وحسن أوبراهيم أموري، وبوبكر بوهادي، كانوا قد حصلوا عليها مناصفة خلال دورة 2021.
ويذكر أن الفائزين بالجائزة رسالوا رئيس الحكومة والوزير المعني ومؤسسة الوسيط والبرلمان، مؤكدين رفضهم لقرار الوزير. وأشاروا في رسالتهم إلى أنهم “لا يرفضون الجائزة وإنما يطالبون بتطبيق ما ينص عليه قانونها دون زيادة او نقصان”.
وحسب رسالة الكتاب فإن الوزارة فهمت المناصفة بشكل مغلوط “فالمناصفة معنى رمزي يعني أن أكثر من كتاب استطاع أن يحوز قصب السبق في فرع من فروع الجائزة، وأن ما تدعيه الوزارة بهذا الشأن لا وجود له في القانون المنظم للجائزة”. وتنص المادة 13 من قانون الجائزة على أنه “يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم” .
واعتبر الكتاب أن “النتائج التي أعلنتها اللجنة العلمية ونشرتها الوزارة على موقعها تعتبر نتائج رسمية ونهائية و مازالت قائمة، وأن ما قام به الوزير هو اعتداء صريح على صلاحيات اللجان العلمية وانتهاك لقيمة الجائزة غير مسبوق في تاريخها”.
